جددت مصر رفضها التام لاتفاقية عنتيبي، وذلك بعدما أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، أمس الأحد، بدء تنفيذ الاتفاقية الإطارية لدول حوض النيل.

أكد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، رفض مصر والسودان لاتفاقية عنتيبي، لأنها لا تتسق مع قواعد القانون الدولي ذات الصلة.

ولفت سويلم في مؤتمر صحفي على هامش أسبوع القاهرة للمياه السابع، إلى أن موقف مصر يتسق مع القانون الدولي واتفاقية الأنهار العابرة للحدود.

وأشار إلى أن مصر ترفض الإجراءات الأحادية ولا تعترف بالاتفاقيات الموقعة بشكل أحادي.

وأوضح أن الواقع الآن في حوض النيل غير جيد، إذ جرى تقسيمة إلى ثلاثة مجموعات غير متفقين، وهي دول أعالي النيل ودول شرق النيل ودولتي المصب، ما يشير إلى أنه لا يوجد توافق بين دول الحوض ولا توجد منظمة تمثل الحوض، ما لا يعود بالنفع على الدول المتشاطئة على نهر النيل.

وطالب دول حوض النيل الموقعة على الاتفاقية الإطارية «عنتيبي» بمراجعة موقفها، والعودة مرة أخرى للنقاش حول التعاون بين الدول، بما لا يحقق ضررا لأي من دول النهر.

وأضاف أن مصر ستشارك في النقاش حول الاتفاقية الإطارية، لأن موقف مصر عادل ويتسق مع اتفاقيات الأنهار الدولية المعمول بها دوليا.

كما أكد على أن مصر تدعم دول حوض النيل، وسبق وأن ساهمت في مشروعات تعاون ثنائية وتسعى لأن يكون حوض النيل كيانا واحدا.

وشدد على أن مصر لديها استخدامات حقيقية والمياه الحالية لا تكفي، وبالتالي لا تسمح مصر بالتنازل عن متر واحد من مياه النيل، وتؤكد رفضها بشكل قاطع اتفاقية عنتيبي بوضعها الحالي.