تقدم النائب مصطفى البهي، عضو مجلس النواب عن حزب الشعب الجمهوري، بمشروع قانون بعنوان «حماية الطفل من المؤثر الرقمي وتنظيم الحياة الرقمية»، وذلك باسم الحزب.

وأوضح البهي في تصريحات خاصة لـ صدى البلد تفاصيل مشروع القانون المقدم إلى مجلس النواب، والذي يستهدف حماية الأطفال من مخاطر المحتوى الرقمي وتنظيم التعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي.

ويتضمن مشروع القانون إنشاء هيئة وطنية لتسجيل صناع المحتوى والمؤثرين، وتحديد أنواع المحتوى المسموح بتقديمها للأطفال، على أن تضم الهيئة المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ومؤسسات الأمومة والطفولة، والهيئة القومية لتنظيم الاتصالات “ ntra ” وجهة مختصة بمراقبة المحتوى الرقمي متابعا:' لا نمنع ولا نحجب ولكن ننظم الاستخدام.. فالدستور يكفل حرية الري للجميع ولكن لا عنف او تشهير جرائم'.

كما ينص القانون على وضع آليات واضحة لمشاركة الأسرة في مراقبة استخدام الأطفال للإنترنت، بما يحقق التكامل بين التشريع والوعي المجتمعي، ويضمن حماية فعّالة للطفل.

وأشار البهي إلى أن مشروع القانون يتناول جميع الجوانب المتعلقة بتعرض الأطفال للإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي، بما في ذلك الاستغلال في البث المباشر، مع مراعاة المصلحة الفضلى للطفل، ووضع شرائح عمرية محددة للفصل بين الأطفال والقُصَّر.

وأكد أن إعداد المشروع كشف عن وجود فراغ تشريعي يشكل “منطقة رمادية” قد تستغل في التأثير السلبي على المجتمع، سواء عبر التنمر أو الجرائم الإلكترونية، وهو ما دفع الحزب إلى تحديد هذه الثغرات ومعالجتها من خلال التشريع الجديد.

وشدد البهي على أن المشروع جاء بعد دراسة مختلف التجارب الدولية في مجال حماية الأطفال من مخاطر الإنترنت، مع التأكيد على توافقه الكامل مع طبيعة المجتمع المصري، ليكون مشروعا مصريا خالصا.