أكد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب: الجلسة اليوم تاريخية بشأن تعديل قانون الإيجار القديم ،  ويحسب في ميزان العدالة وممارسة الديمقراطية الرشيدة.

وقال السجيني، في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، إلى أنه منذ صدور حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن عدم دستورية الأجرة، تحدثنا من منطلق الضمير ولم نتوارى.

ووجه رسالة إلى الملاك والمستأجرين، قائلا: في مثل هذه العلاقة الغلو في تحقيق المكتسبات قد يؤدي إلى ردة في تحقيقها، مشيرا إلى أن مادة الالتزام الحكومة في توفير البدائل تمثل عصا موسى السحرية في وأد إشكالية الإيجار القديم عند التطبيق.

وأضاف النائب: في دولة 30 يونيو بقيادة الرئيس السيسي لن يضار مالك أو مستأجر في تعديل قانون الإيجار القديم، قائلا: من يبني مدنا جديدة لن يسمح بمخاوف من عدم وجود السكن.

وأكد أنه لا يجب المساس بالمستأجر الأصلي، مؤكدا موافقته من حيث المبدأ، إلا أنه سيكون له حديث في التعديلات.