أكد النائب مصطفى بكري أن الحكومة أخطأت في مشروع قانون الكهرباء المعروض على البرلمان، مشددًا على ضرورة العودة إلى القانون الأساسي لحماية المواطنين، محذرًا من أن تطبيق القانون بصيغته الحالية قد يؤدي إلى حبس أعداد كبيرة من الناس، في ظل عقوبات مالية تبدأ من 100 ألف جنيه كحد أدنى وتصل إلى مليون جنيه في قضايا سرقة الكهرباء.

مخاطر تطبيق القانون

وقال مصطفى بكري، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسئوليتي» عبر قناة صدى البلد: 'يا جماعة راعوا الشعب، واسمعوا كلام الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي أكد على الإجراءات والحماية الاجتماعية للناس، إزاي تساوي بين واحد ساكن في عشة وواحد واخد كهرباء لمصنع أو كمبوند؟'، متابعة: 'نطالب الحكومة بتأجيل إقرار قانون الكهرباء لحين الانتهاء من قانون التصالح، لأن تطبيق القانون بهذا الشكل سيخلق أزمة كبيرة مع المواطنين.'

أوضح الكاتب مصطفى بكري، أن القانون الحالي لا يراعي البعد الاجتماعي للمواطنين، قائلًا: 'حتى مأمور الضبط القضائي لا يوجد عليه ضمانات، وإذا اشتكى أحد على شخص آخر بأنه لم يلتزم، قد يطبق عليه سنة سجن وغرامة مليون جنيه. القانون بحاجة إلى مراجعة ورأفة بالناس.'

مطالب النواب بتأجيل

وأشار النائب مصطفى بكري، إلى أن الدولة ركبت نحو 2 مليون عداد كودي، بينما لا يزال هناك 20 مليون عداد آخرين، متسائلًا عن مصير هؤلاء المواطنين، مؤكدًا أن المواطنين عند التصالح يُطلب منهم مضاعفة المبلغ ودفعه كاش، وهو ما يشكل عبئًا كبيرًا على الأسر، قائًلا: 'نحن مع حق الدولة في تحصيل مستحقاتها، لكن الدولة يجب أن تراعي البعد الاجتماعي، خاصة أن قضية السرقة الكهربائية قضية مخلة بالشرف، وتضر المواطن وعائلته.'

أوضح مصطفى بكري، أن جلسة التصويت على القانون شهدت وجود 11 موافقًا و9 معارضين، مع وجود نواب من أحزاب مختلفة، بما في ذلك نواب من حماة وطن، الذين كانوا ضد القانون في صورته الحالية، قائًلا: 'نطالب الحكومة بإعادة القانون لمراجعته، وعدم تطبيقه قبل الانتهاء من قانون التصالح، حتى لا يترتب على ذلك ضرر كبير على المواطنين'، موقف الوزير محمود فوزي، قائلًا: 'لم يتخذ موقفًا حازمًا، وهو متبني فكرة الحكومة، ونحن لا نعترض على معاقبة من يسرق الكهرباء أو يخالف القانون، لكن يجب مراعاة البعد الاجتماعي.'

مراعاة البعد الاجتماعي

اختتم الإعلامي مصطفى بكري، بالتأكيد على أن القانون بحاجة إلى توازن بين حماية الدولة وحقوق المواطنين، قائلًا: 'هناك كثير من المواطنين يبحثون عن عدادات ولم يجدوا، وقانون التصالح أخذ أموالًا من الناس منذ 5 سنوات ولم ينفذ. كفى تجاوزات على المواطنين'، وأن العدالة الاجتماعية يجب أن تكون الأساس في أي تعديل أو تطبيق لقوانين الكهرباء، لضمان حماية المواطنين من العقوبات المبالغ فيها، مع الحفاظ على حقوق الدولة واستمرارية الخدمة الكهربائية.