ورد سؤال إلى الدكتور عطية لاشين عضو لجنة الفتوى بالأزهر عبر صفحته الرسمية من سيدة تقول في رسالتها إنها رفعت دعوى تطليق على زوجها وحكمت لها محكمة أول درجة فاستأنف الزوج الحكم وأيدت محكمة الاستئناف الحكم الأول وتسأل هل تحسب عدتها من تاريخ الحكم الأول أو الثاني؟ .

وأجاب لاشين قائلاً إن شريعتنا الإسلامية هي شريعة الطهارة والعفة والنقاء وقد شرعت من الأحكام ما يبعد المسلمين عن اختلاط الأنساب حتى لا ينسب طفل إلى غير أبيه ومن أجل ذلك شرعت ما يسمى بالعدة وهي فترة تنتظرها المطلقة قبل الزواج من جديد حتى تدخل الحياة الزوجية الجديدة وهي على يقين من عدم حملها من الزوج الأول فلا يدخل على الزوج الثاني ولد ليس من صلبه.

وأضاف لاشين أن المعتدات في الشريعة على أنواع منها المطلقة التي لا تحيض وعدتها ثلاثة أشهر والمتوفى عنها زوجها وتعتد أربعة أشهر وعشرة أيام من تاريخ الوفاة والحامل عند الطلاق وعدتها تنتهي بوضع الحمل والمطلقة التي تحيض وعدتها ثلاثة قروء مؤكداً أن كل هذه الأحكام جاءت بها نصوص محكمة قاطعة من كتاب الله عز وجل حيث قال الله تعالى في القرآن الكريم والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم روت عنه كتب السنة الطلاق بيد الرجال والعدة بالنساء.

وأوضح عضو لجنة الفتوى بالأزهر بخصوص واقعة السؤال أن عدة المطلقة التي تم طلاقها عن طريق المحكمة لا تبدأ من تاريخ صدور حكم أول درجة ذلك لأنه باستئناف زوجها للحكم وقبل أن يكون الحكم باتاً حائزاً لقوة الشيء المقضي فيه لا تزال المرأة على ذمة زوجها الأول وعليه يبدأ حساب العدة من يوم أن يصبح الحكم باتاً بعد تأييده من محكمة الاستئناف وتبدأ العدة من تاريخ صدور الحكم الثاني أياً كانت المدة الفاصلة بين الحكمين.