قيدت السبت في سجلات المحكمة الدستورية العليا المصرية أول دعوى تطعن في دستورية قانون تنظيم أوضاع الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025، وذلك على خلفية نزاع بين ورثة المواطن حاتم السجيني ومالكة العقار محل إقامة الأسرة. 

وتمثل هذه الدعوى أول طعن مباشر على نصوص القانون الجديد الذي أثار جدلاً واسعاً منذ صدوره في أغسطس الماضي، بعد عقود من العمل بقوانين استثنائية صدرت منذ ستينيات القرن الماضي.

ومن جانبه، قال رئيس اتحاد ملاك عقارات الإيجار القديم، مصطفى عبدالرحمن، إن 'التقاضي حق مكفول لكل مواطن، والقانون يتيح لكل فرد التقدم بالطعن إذا رغب في ذلك. 

وأضاف عبدالرحمن في تصريحات لـ “صدى البلد”، أنه بخصوص هذه الدعوى، فهذا أمر طبيعي ولا يوجد فيه أي مشكلة، لكنه لا يعني بالضرورة قبولها من قبل المحكمة الدستورية، حيث سيقوم القضاة والمستشارون بمراجعتها لتحديد ما إذا كانت مقبولة أم لا.

ولفت عبدالرحمن إلى أن 'قانون الإيجار القديم، قدمته الحكومة إلى المجلس التشريعي وعُرض على اللجان المختصة، منها اللجنة التشريعية ولجنة الإسكان، ولم يكن على المشروع أي غبار، وتم التصديق عليه بعد إطلاع المجلس والملاك والصحافة وجميع فئات المجتمع عليه. 

وأكد أن المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب المصرى، هو رئيس أعلى سلطة قضائية، أن من المستحيل أن يصدر قانون به عوار دستوري. 

وتابع قائلًا إن ما يحدث الآن هي مجرد مناوشات من بعض المحامين، ولفت إلى أنه رغم ذلك يوجد مؤشرات جيدة تتمثل في تقدم بعض المستأجرين عبر المنصة التي أتاحتها الدولة للتقديم على وحدات سكنية بديلة، مشيرًا إلى أنه رغم اعتراض الملاك على القيمة المتدنية وفترة السبع سنوات، إلا أن الجميع وافق على القانون مراعاة للإرادة السياسية.

 واختتم عبدالرحمن قائلًا إن القانون السابق الخاص بالأراضي الزراعية رقم 164 وهو حالة مشابهة لقانون الايجار القديم، مر بنفس المراحل، ونجح في النهاية.