أكدت مها أبو بكر، المحامية بالنقض، أن الحضانة والرؤية بشكلها الحالي ظالمة لكل الأطراف، مشيرة إلى أن الشخص الأهم في هذه القضية هو الطفل، وليس الزوج أو الزوجة.

وأضافت مها أبو بكر، خلال حوارها ببرنامج لازم يتشاف تقديم الإعلامي مصعب العباسي، أن القانون الحالي الخاص بالأحوال الشخصية فيما يتعلق باستضافة الأطفال أو الرؤية غير منصف للطفل.

ولفتت إلى أن توفير النشأة السليمة للطفل يتطلب حصوله على حنان الأم وأمان الأب، مؤكدة أن الطفل لا يمكن أن ينشأ بشكل سوي إلا من خلال وجود السند، وهو الأب، لافتة إلى أن ذلك أمر لا يختلف عليه أحد.

وأشارت إلى أن الأب هو من يحمي طفله ويساعد في تكوين شخصيته، وأن ما جاء في بنود الحضانة الحالية غير منصف ويحتاج إلى مراجعة.

وأوضحت، أن لديها مشكلة مع قانون الأحوال الشخصية، وأن هذا القانون ظالم لجميع الأطراف، وأنها تطالب بقانون جديد للأحوال الشخصية.

وأضافت مها أبو بكر، أن من يردد بأن هذا القانون في صالح المرأة فإن هذا حق يراد به باطل، لأن المرأة تدخل المحكمة وتقوم برفع 13 قضية من أجل أن تتمكن من توفير الأكل والشرب لأولادها.

ولفتت إلى أن تلك القضايا تحتاج إلى أموال، وأن السيدة ترفع القضية من أجل الحصول على الأموال، لكن تفاصيل القضايا تلزم المرأة بتوفير الأموال، ففي هذه الحالة يكون القانون ظالمًا للمرأة.

وأشارت إلى أن المرأة لا تحصل على أموال في حالة الخلع، وأن المرأة تحصل على مستحقاتها الخاصة بالطلاق الغيابي بعد 3 إلى 5 سنوات، لأن القضايا تأخذ وقتًا طويلًا من أجل الحصول على حقوقها.