كتب- أحمد جمعة:

أعلنت النقابة العامة للأطباء، عن عقد لقاء مع رؤساء وممثلي الجمعيات الطبية المصرية، مساء اليوم الإثنين؛ لمناقشة مشروع قانون المسؤولية الطبية، الذي يناقشه مجلس النواب حالياً.

يأتي هذا الاجتماع في الوقت الذي أصدرت الجمعية المصرية للرعاية المركزة والإصابات بيانًا بشأن قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض، موضحة أن أطباء الرعاية المركزة يواجهون تحديات كبيرة بسبب العمل في بيئات تتطلب اتخاذ قرارات طبية سريعة ودقيقة، مع صعوبة التنبؤ بمضاعفات الحالات الحرجة.

في هذا السياق، دعت الجمعية إلى ضرورة إصدار قانون مسؤولية طبية عادل ومتوازن، يأخذ في اعتباره خصوصية العمل في هذا المجال، مع وضع تعريفات دقيقة بين الخطأ الطبي والإهمال الجسيم والمضاعفات، بما يضمن حماية الأطباء من المسؤولية الجنائية غير المبررة.

وأكدت الجمعية رفضها تحميل أطباء الرعاية المركزة المسؤولية الجنائية في الحالات التي تتخذ فيها القرارات الطبية بناءً على معايير مهنية سليمة.

وأوصت بأن تقتصر المسؤولية الجنائية على الحالات الجسيمة فقط، بعد مراجعة دقيقة من لجنة طبية مختصة.

اعتبرت الجمعية أن الحبس الاحتياطي للأطباء في قضايا المسؤولية الطبية يمثل خطرًا نفسيًا ومعنويًا كبيرًا، خاصة على أطباء الرعاية المركزة، ودعت إلى عدم حبس الأطباء وإحالة القضايا إلى لجنة طبية عليا مختصة قبل اتخاذ أي قرارات قانونية بحقهم.

اقرأ أيضًا:

وزير الصحة: 49% من النساء في مصر يعانين السمنة

وزير الصحة: مصر التاسعة عالميًا في معدلات انتشار السمنة

وزير الصحة: حقن التخسيس 'موضة'.. ويجب إعطائها تحت إشراف طبي

البرلمان يوافق على حظر استجواب المتهم في غيبة المحامي

البكالوريا المصرية.. استطلاع لـ 'أمهات مصر' وأولياء الأمور: 76% يؤيدون بديل الثانوية العامة