أنفقت الحكومة البريطانية في شهر أبريل الماضي أكثر مما جمعه القطاع العام من الضرائب والإيرادات، مما دفعها إلى تسجيل رابع أعلى مستوى اقتراض في هذا الشهر، منذ بدء تسجيل البيانات في عام 1993.

وأظهرت بيانات مكتب الإحصاءات الوطنية أن صافي اقتراض القطاع العام بلغ 20.2 مليار جنيه إسترليني (ما يعادل 27 مليار دولار) في أبريل، بزيادة من 14.1 مليار جنيه إسترليني في مارس، وتجاوز التوقعات البالغة 18 مليار دولار.

وبلغ الدين العام في نهاية أبريل ما يعادل 95.5% من الناتج المحلي الإجمالي البريطاني، أي أعلى بنحو 0.7 نقطة مئوية عن العام السابق.

وقُدر الاقتراض في السنة المالية المنتهية في مارس بنحو 148.3 مليار جنيه إسترليني، وهو أقل بمقدار 3.7 مليار جنيه إسترليني من التقدير الأولي المنشور الشهر الماضي، لكنه يزيد بمقدار 11 مليار جنيه إسترليني عن توقعات مكتب مسؤولية الموازنة البالغة 137.3 مليار جنيه إسترليني.