تدخل محافظة شبوة مرحلة جديدة من الاستقرار الكهربائي والتنمية المستدامة، مع اقتراب اكتمال مشروع محطة الطاقة الشمسية الاستراتيجية، التي يجري تنفيذها بدعم سخي من دولة الإمارات العربية المتحدة.

ويمثل المشروع أحد أبرز المشاريع الحيوية في قطاع الطاقة بالمحافظة. حيث تم الانتهاء من الأعمال الإنشائية للموقع، إلى جانب بناء المحطة التحويلية وتركيب الألواح الشمسية، في خطوة تهدف إلى تعزيز قدرات التوليد الكهربائي والتخفيف من حدة الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي التي ظلت تؤرق سكان المحافظة لسنوات.

وفي تصريح للمهندس ماهر عبدالوهاب المؤذن، مدير مشروع إنشاء محطة الطاقة الشمسية بمحافظة شبوة، أن القدرة الإنتاجية للمحطة تصل إلى 53.1 ميجاوات مع قدرة تخزين تبلغ 15 ميجاوات، وإن هذا الحجم يلبي بشكل كافٍ احتياجات محافظة شبوة من الكهرباء خلال ساعات النهار، مما يخفف من استهلاك الوقود في المحطات التوليدية الأخرى خلال تلك الفترة، ويترك مجالًا أكبر لاستخدامه ليلًا، لتكون الطاقة نظيفة ومستدامة.

وأشار إلى أن عدد المحطات التحويلية الرئيسية يبلغ 6 محطات، بينما تم تركيب 85,806 ألواح شمسية، و51 برجًا موزعة على طول 15 كيلومترًا، وتغطي مساحة المشروع أكثر من 600 ألف متر مربع. وأكد أن تشغيل المحطة سيكون خلال أقل من شهرين، بعد استكمال الأعمال النهائية من تركيب الأجهزة والتشطيبات، منوهًا إلى أن نسبة الإنجاز بلغت حتى الآن 85%.

ولفت المهندس المؤذن إلى أن المشروع في مراحله النهائية، حيث تم الانتهاء من تركيب جميع الألواح الشمسية، والمحطات التحويلية، والأعمال الإنشائية للمباني، مضيفًا أنه يجري حاليًا العمل على استكمال الأعمال النهائية من تركيب المعدات، وتدشين عمليات التشطيب، حيث من المتوقع أن يُشغَّل المشروع بكامل طاقته في القريب العاجل.

وقال: أن المشروع الطموح، يجسد رؤية القيادة الحكيمة لمحافظ محافظة شبوة، عوض محمد بن الوزير، ويمثل خطوة استراتيجية نحو تعزيز الطاقة بشكل مستدام، وتحسين جودة الخدمات لأبناء المحافظة وسكانها. كما أنه يأتي بدعم سخي من الأشقاء في دولة الإمارات العربية المتحدة، والذي يعكس عمق العلاقات الأخوية والتعاون المثمر، حيث تتكاتف الجهود المحلية والدولية لتحقيق التنمية المنشودة وتلبية تطلعات أبناء محافظة شبوة.

وأضاف مدير مشروع محطة الطاقة الشمسية في شبوة أن هذا الإنجاز ليس مجرد مشروع طاقة، بل هو تجسيد لمكانة شبوة الجغرافية ودورها المحوري في التنمية الإقليمية، حيث يفتح آفاقًا جديدة للاستثمار ويعزز من فرص العمل، كما يعزز من مكانة المحافظة كوجهة رائدة في مجالات الطاقة والتنمية.