ناهزت قيمة الأوراق والقطع النقدية المتداولة 23 مليار دينار، إلى حدود يوم 7 فيفري 2025، أي ما يمثل زيادة بنسبة 7،8 بالمائة، مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2024 (21،3 مليار دينار)، وفق ما أظهرته المؤشرات النقدية الأخيرة، التّي نشرها البنك المركزي التونسي. وفي ما يتعلّق بحجم إعادة التمويل الإجمالي فقد تراجع، بنسبة 13 بالمائة، لتتحوّل قيمته من 15،3 مليار دينار، خلال فيفري 2024، إلى 13،3 مليار دينار، إلى حدود يوم 7 فيفري 2025.

في المقابل زاد إجمالي المبادلات ما بين البنوك إلى 3،1 مليار دينار، في التاريخ ذاته، مقابل 2،1 مليار دينار، قبل سنة، أي بارتفاع بنسبة 49،4 بالمائة.

وفي ما يتعلّق بمعدل نسبة الفائدة في السّوق النّقدية فقد شهد استقرارا، خلال الأيّام الأخيرة، في مستوى 7،99 بالمائة. وللتذكير فقد استقر معدل نسبة الفائدة في السّوق النّقدية عند مستوى 7،99 بالمائة، خلال جانفي 2025، مقابل 7،98 بالمائة، خلال جانفي 2024.