كشفت وزارة الدفاع الإماراتية، اليوم الثلاثاء، عن مقتل أحد المتعاقدين المدنيين العاملين ضمن القوات المسلحة الإماراتية، وذلك في تطور خطير يكشف تمدد الأزمة الأمنية في المنطقة.

وأوضحت الوزارة في بيان رسمي لها أن الضحية، الذي يحمل الجنسية المغربية، لقي مصرعه أثناء تأديته لمهام روتينية في مملكة البحرين، إثر سقوط صاروخ إيراني استهدف الأراضي البحرينية في هجوم وصفته الوزارة بـ'السافر'.

لم يتوقف الأمر عند مقتل المتعاقد المدني، بل أكد البيان الصادر عن أبوظبي أن الاعتداء الصاروخي أسفر أيضاً عن إصابة خمسة من منتسبي وزارة الدفاع الإماراتية، نقلوا لتلقي العلاج، فيما تقدمت الوزارة بخالص العزاء لأسرة الشهيد المغربي، داعية الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، معربة عن أمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.

 في سياق متصل، كشفت 'جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان الإماراتية' في بيان لها صدر اليوم الاثنين، عن أرقام كارثية وحصيلة ثقيلة للهجمات الإيرانية المتواصلة على دولة الإمارات.

وبحسب الجمعية، فإن الهجمات التي وصفتها بـ'السافرة' والممتدة من 28 فبراير وحتى 24 مارس 2026، أسفرت عن مقتل عسكريين و6 مدنيين، فضلاً عن إصابة 161 شخصاً بدرجات متفاوتة بين البليغة والمتوسطة والبسيطة.

وأوضحت الجمعية في تغريدة نشرتها على منصة 'إكس' (تويتر سابقاً) أن المنظومة الدفاعية تمكنت من التعامل مع كميات هائلة من الذخيرة المعادية، حيث رصدت 357 صاروخاً باليستياً، و15 صاروخاً جوالاً، بالإضافة إلى 1806 طائرة مسيرة أُطلقت جميعها من الأراضي الإيرانية باتجاه الإمارات.

ولفتت الجمعية إلى أن يوم الاثنين 24 مارس شهد وحده اعتراض 5 صواريخ باليستية و17 طائرة مسيرة.

 وقد أوضحت جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان أن هذا التوثيق الدقيق لحجم الضرر الإنساني والمادي يأتي تمهيداً لإعداد تقرير مدني شامل ومفصل. ويهدف التقرير إلى رصد الآثار الإنسانية والقانونية المترتبة على هذا العدوان، ووفقاً للبيان، سيتم بناء التقرير على القواعد الآمرة والمبادئ المستقرة في القانون الدولي، ولا سيما قواعد حماية المدنيين وحظر استخدام القوة المتهورة ضد الدول الشقيقة والجارة.