أعلنت الشركة التونسية للكهرباء والغاز عن مواصلة العمل بالإجراءات الاستثنائية التي تم إقرارها خلال شهر فيفري 2025 بإذن من رئيس الجمهورية قيس سعيد، والهادفة إلى تسهيل عملية خلاص الفواتير ومراعاة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للحرفاء.

وأوضحت الشركة أنّ هذه الإجراءات تمكّن الحرفاء الذين لا يتجاوز استهلاكهم الشهري 400 كيلواط ساعة من جدولة ديونهم السابقة على أقساط شهرية يتم احتسابها وفق قيمة الدين. كما تشمل تمكين المؤسسات الصغرى التي تواجه صعوبات مالية نتيجة تراكم ديونها من جدولة فواتير الاستهلاك غير المستخلصة، وذلك بعد التقدّم بمطلب في الغرض.

وأضافت أنّ المجامع المائية التي تعاني من صعوبات في خلاص فواتير استهلاكها يمكنها بدورها الانتفاع بإجراءات جدولة الديون.

وبيّنت الشركة أنّه يتعيّن على الراغبين في الاستفادة من هذه الإجراءات التقدّم بمطالبهم بداية من 22 ديسمبر 2025 إلى غاية 31 مارس 2026.

وأكدت الشركة التونسية للكهرباء والغاز في ختام بلاغها التزامها الدائم بالتفاعل الإيجابي مع كافة حرفائها ومرافقتهم في تجاوز الصعوبات المالية.