في حادثة أثارت جدلاً واسعًا في الأردن، قررت النيابة العامة الإفراج عن زوج السيدة آية عادل، مع إيداع أطفالهما في دار رعاية. 

تعود تفاصيل القضية إلى خلافات أسرية حادة بين الزوجين، مما أدى إلى تدخل السلطات لحماية الأطفال وضمان سلامتهم.

وفقًا لمصادر مطلعة، جاء قرار النيابة بعد تحقيقات مكثفة، حيث تبين أن البيئة الأسرية الحالية قد تشكل خطرًا على صحة الأطفال النفسية والجسدية. وبناءً على ذلك، تم اتخاذ قرار بإيداعهم في دار رعاية توفر لهم الاحتياجات الأساسية والرعاية اللازمة.

من الجدير بالذكر أن هذا القرار أثار ردود فعل متباينة في المجتمع الأردني. فبينما يرى البعض أنه خطوة ضرورية لحماية الأطفال، يعتبر آخرون أنه قد يكون له تأثيرات سلبية على نفسية الأطفال بسبب فصلهم عن والديهم.

في هذا السياق، تؤكد القوانين الدولية، مثل اتفاقية حقوق الطفل، على حق الأطفال في التمتع بحماية ورعاية خاصتين، وتُلزم الدول باتخاذ التدابير المناسبة لضمان رفاهية الأطفال في جميع الظروف.

تستمر الجهات المعنية في متابعة القضية لضمان توفير أفضل رعاية ممكنة للأطفال، مع السعي لإيجاد حلول تعيد الاستقرار للأسرة وتضمن بيئة آمنة وصحية لهم.