فتاوى وأحكام

هل يجوز للزوجة التى تضع مكياج تجملا لزوجها أن تتيمم؟

هل يأثم الزوج إذا لم يأمر زوجته بلبس الحجاب؟

صيام يوم المولد النبوي الشريف.. دار الإفتاء توضح حكم الشرع

نشر موقع صدى البلد خلال الساعات الماضية عددا من الفتاوى والأحكام التى يتساءل عنها عدد من المسلمين نستعرض أبرزها فى التقرير التالى.

تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا مضمونه: “ما حكم تيمّم المرأة التي تضع مستحضرات التجميل (المكياج)؟ فهناك امرأة متزوجة منذ خمس سنوات وتستخدم المكياج لتظهر بالمظهر اللائق أمام زوجها، فهل يجوز لها إذا أرادت الصلاة أن تتيمم بدلًا عن الوضوء؛ نظرًا لأنها إذا توضأت اضطرت إلى أن تزيل كل المكياج الذي تزيَّنت به، والذي أنفقت عليه مالًا كثيرًا، ويستغرق وقتًا طويلًا في وضعه؟ أرجو الإفادة، وجزاكم الله خيرًا”.

وأجاب الدكتور نظير عياد، مفتى الجمهورية، عن السؤال قائلا: “لا يجوز شرعًا للمُكلَّفِ أن ينتقل من فرض الوضوء أو الغسل إلى رخصة التَّيَمُّمِ إلا عند فَقْدِ الماءِ حقيقةً أو حُكْمًا بعدم القدرة على استعمال الماء مع وجوده، ولا يجوز للمرأة التَّيَمُّمُ إذا وضعت أي مسحوقٍ من مساحيق التجميل (المكياج)، إلا إذا كان استعمال الماء سيترتب عليه ضَرَرٌ بالغٌ كتأخُّرِ الشفاء حالة المرض، أو زيادة المرض بسبب استعمال الماء أو فَقْدِ الماء حقيقةً، فيباح لها التيمم حينئذٍ، وإذا تيممت لغير عذر يبيح لها التيمم فصلاتها غير صحيحة، ويلزمها قضاؤها”.

مدى تأثير مساحيق التجميل (المكياج) على الطهارة

وأوضح أن مساحيق التجميل (المكياج) من حيث نفوذ الماء وعدمه إمَّا أن تكونَ لها جِرْمٌ رقيق بحيث لا تخرج عن كَوْنِها ألوانًا طبيعيةً أو صناعيةً تَصْبغُ الجلدَ بلونها كالحناء والصبغات، ولا تمنع من نفوذ الماء إلى البشرة ويمتصها الجلد كالكريمات وما شابه.

وإمَّا أن تكونَ لها جِرْمٌ كثيف يُشكِّلُ طبقةً عازلةً على الجلد تمنع من وصول الماء إلى البشرة، وبالتالي تكون حاجزًا بين الماء والبشرة كالشمع وما يشبهه الذي لا يمكن للجلد امتصاصه بحال.

فأمَّا الأول: فلا مانع من الوضوء والغسل حال وجوده ما دام لا يحول بين الماء والجلد؛ إذ الحائل الذي يمنع مَسَّ الماء للعضو هو الجِرْمُ الكثيف الجامد الذي يُكوِّن طبقةً فوق الجلد تفصله عما حوله، أمَّا الألوان والصبغات التي لا تَسُدّ مسام الجلد فتُكوِّنُ طبقةً رقيقة على الجلد تكون كالجزء منه، وهذه لا تمنع من وصول الماء للعضو، كالحناء والكريمات الرقيقة... إلخ، وبالتالي الوضوء والغسل معها صحيحان.

وأمَّا الثاني: فلا يمكن معه الطهارة -الوضوء أو الغسل- بحال، خاصةً وأنَّه يُشَكِّلُ جِرْمًا كثيفًا على الجلد يمنع من وصول الماء إلى العضو، فيجب شرعًا على من شرعت في الطهارة إزالته عن الجلد قبل مباشرة الطهارة بنوعيها، حتى يصل الماء إلى البشرة؛ لا سيَّما وأنَّ من شروط صحة الوضوء التي لا خلاف عليها بين الفقهاء عَدَمَ وجود عازلٍ يمنعُ من وصول الماء إلى البشرة حال مباشرة الطهارة، سواءٌ كان هذا العضو مأمورًا بغسله أو مسحه، وقد نصَّت المذاهب الفقهية على ذلك. يُنظَرُ: 'مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح' للعلَّامة الشرنبلالي الحنفي (ص: 30، ط. المكتبة العصرية)، و'الشرح الصغير' للعلَّامة الدردير المالكي (1/ 132، ط. دار المعارف)، و'حاشية البجيرمي على الإقناع' للعلَّامة البجيرمي الشافعي (1/ 128، ط. دار الفكر)، و'كشاف القناع عن متن الإقناع' للعلَّامة البهوتي الحنبلي (1/ 85، ط. دار الكتب العلمية).

حكم تيمّم المرأة التي تضع مساحيق التجميل (المكياج)، وحكم صلاتها بهذا التيمم

أمَّا ما يتعلق بحكم تيمم المرأة حال استخدامها مساحيقَ التجميل (وهو محل السؤال): فقد ذهب جمهور العلماء إلى أنه لا يجوز شرعًا للمرأة التَّيَمُّم إلا عند فقْدِ الماء حقيقةً، أو فقْدِه حُكْمًا أي: في حال عدم القدرة على استعماله، لا سيَّما إذا ترتَّبَ على استعماله ضررٌ شديد لا يمكن درؤه بحالٍ، أو مشقةٌ شديدة لا يمكنُ تحمُّلها بحال كتأخر الشفاء، أو زيادة المرض، أو حدوث مضاعفاتٍ تؤدي بالمعذورة إلى الهلاك، بحيث تخافُ معه فَوْت الروح، أو فوات بعض الأعضاء لو استعملت الماء.

وقال الإمام ابن حزم في 'مراتب الإجماع' (ص: 18): [واتفقوا على أنَّ المريض الذي يتأذى بالماء ولا يجد الماء مع ذلك أن التَّيَمُّمَ له بدل الوضوء والغسل] اهـ.

وقال الإمام ابن عبد البر في 'الاستذكار' (1/ 303، ط. دار الكتب العلمية): [وأجمع العلماء بالأمصار بالمشرق والمغرب -فيما علمتُ- أنَّ التَّيَمُّمَ بالصعيد عند عدم الماء: طهورُ كل مسلم مريض أو مسافر، وسواءٌ كان جنبًا أو على غير وضوء] اهـ.

وقال العلَّامة بدر الدين العيني في 'البناية شرح الهداية' (1/ 516-517، ط. دار الكتب العلمية): [وأجمعوا على أنَّه لو خافَ على نفسه الهلاكَ، أو على عضوه ومنفعته يباحُ له التَّيَمُّم] اهـ.

فإباحة التَّيَمُّمِ مُقيَّدةٌ بِفَقْدِ الماء حقيقةً بعدم وجودِه، أو حكمًا بعدم القدرة على استعمال الماء مع وجوده، وليس داخلًا في أسبابها وجود مساحيق التجميل؛ إذ الفَقْدُ الحقيقي للماء غير حاصلٍ، وأمَّا عدم القدرة على استعمال الماء فمنتفيةٌ بقدرة المرأة على إزالة هذه المساحيق إذا أرادت مباشرة الطهارة دون ضررٍ بالغٍ أو تأخرٍ للشفاء أو زيادة مرضٍ أو غير ذلك من أسباب الفَقْدِ الحُكمي، هذا فيما يتعلق بالمساحيق ذاتها، أمَّا إذا وُجِدَ معها ضَرَرٌ بالغٌ من استعمال الماء كتأخُّرِ الشفاء حالة المرض، أو زيادة المرض بسبب استعمال الماء أو فَقْدِ الماء حقيقةً، فيباح التيمم لا لوجود المساحيق وإنما لأمرٍ خارجٍ عنها.

وإذا تيممت المرأة لغير عذر يبيح لها التيمم وصلت فصلاتها غير صحيحة، ويجب عليها قضاء الصلوات التي صلتها بهذا التيمم؛ لفقد صلاتها شرطا من شروط صحتها.

ورد سؤال إلى الدكتور مجدى عاشور مستشار مفتي الجمهورية السابق وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية يقول فيه صاحبه: هل من حق الزوج أن يأمر زوجته بالحجاب ؟ وهل عليه إثم إذا لم تلبسه؟ 

وأجاب أمين الفتوى عبر صفحته الرسمية على فيس بوك عن السؤال قائلا انه من المقرر شرعًا أن الحجاب واجب على كل امرأة مسلمة بالغة عاقلة ، وهو أن تلبس المرأة ما يستر كل جسمها ما عدا وجهها وكفيها، وبشرط أن تكون هذه الملابس لا تَصِف ولا تَكْشِفُ ولا تَشِفٌ. 

وأشار إلى أنه ينبغي للزوج مراعاة اللطف والحكمة في نصحه لزوجته أن تحافظ على حجابها ، امتثالاً لقوله تعالى: وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدُوَةً كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ} 34 :فصلت[

كما عليه أن يُذَكِّرها بالقيام بحقوق الله ويحثها عليها، ويداوم على ذلك، فإن قام بذلك فلا إثم عليه .

حكم الحجاب

حكم الحجاب ، قالت دار الإفتاء المصرية، في ردها على منكري الحجاب، مجيبة على سؤال: “ ما حكم الحجاب في الإسلام؟”، بأن الحجاب شعيرة من شعائر الإسلام، وطاعة لله تعالى، وفرضٌ على المرأة المسلمة التي بلغت سن التكليف؛ فعليها أن تستر جسمَها ما عدا الوجهَ والكفين.

حكم حجاب المرأة

حكم حجاب المرأة ، عنه حدد مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، 7 نقاط للإجابة عن حكم حجاب المرأة المسلمة، وهي:-

1- حِجاب المرأة فريضة عظيمة، وهو من هدي أمَّهاتنا أمَّهات المؤمنين رضي الله تعالى عنهنَّ زوجات سيِّدنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم.

2-فرضية الحجاب ثابتة بنصِّ القرآن الكريم، والسُّنة النَّبوية الصَّحيحة، وإجماع الأمة الإسلامية من لدن سيدنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم-إلى يومنا هذا.

3- احتشام المرأة فضيلة دعت إليها جميع الشَّرائع السَّماوية، ووافقت فطرة المرأة وإنسانيتها وحياءها.

4-حجاب المرأة لا يُمثِّل عائقًا بينها وبين تحقيق ذاتها، ونجاحها، وتميُّزها، والدعوة إليه دعوة إلى الخير.

5-لا فرق في الأهمية بين أوامر الإسلام المُتعلقة بظاهر المُسلم وباطنه؛ فكلاهما شرع من عند الله، عليه مثوبة وجزاء.

6-حِجاب المرأة خُطوة في طريقها إلى الله سُبحانه، تنال بها أجرًا، وتزداد بها قُربى، والثَّبات على الطَّاعة طاعة.

7- لا يعلم منازل العِباد عند الله إلَّا الله سُبحانه، ولا تفاضل عنده عزّ وجلّ إلا بالتقوى والعمل الصَّالح، ومَن أحسَنَ الظَّنَّ فيه سُبحانه؛ أحسَنَ العمل.

أوضحت دار الإفتاء المصرية، تزامنًا مع اقتراب المولد النبوي الشريف، حكم صيام هذا اليوم المبارك، ردًا على سؤال وُجه إليها حول اعتياد بعض الأشخاص صيام يوم المولد شكرًا لله تعالى على نعمة بعثة النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم.

وأكدت الدار عبر موقعها الرسمي أن يوم مولد النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو يوم امتن الله فيه على العالمين بوجود خير الأنام، مما يستوجب إظهار الشكر والامتنان لله تعالى بالإكثار من العبادات والطاعات، وفي مقدمتها الصيام.

وأضافت أن هذا اليوم يستحق أن يُعبَّر فيه عن الفرح والسرور والحفاوة، حيث يفوق فرح المؤمن بمولده الشريف فرحه بأي مناسبة أو عيد آخر.

وأشارت دار الإفتاء إلى أن صيام يوم المولد النبوي الشريف يُعد مشروعًا وعملاً حسنًا، لما فيه من شكر لله على نعمه، واقتداءً بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي كان يخص يوم الإثنين – يوم مولده – بالصيام.

واختتمت بأن الاحتفال بذكرى مولد النبي صلى الله عليه وآله وسلم يُعد من أفضل الأعمال وأعظم القربات، لما فيه من تعبير عن المحبة الصادقة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو أصل من أصول الإيمان، مشيرة إلى قوله تعالى: {لَعَمْرُكَ} [الحجر: 72].

حكم شراء الحلوى في المولد النبوي

أجابت دار الإفتاء المصرية على سؤال وُجّه إليها حول حكم شراء الحلوى وتبادلها كهدايا في مناسبة المولد النبوي الشريف، وذلك بعدما ظهرت آراء تزعم أن هذه الحلوى بمثابة أصنام، وأن هذا الفعل بدعة محرمة لا يجوز للمسلم القيام به أو المشاركة فيه بأي صورة، سواء بالشراء أو الإهداء أو الأكل منها.

وأوضحت الدار عبر موقعها الرسمي أن شراء الحلوى في هذه المناسبة، والتهادي بها بين الناس، أمر جائز شرعًا، بل يُعد مستحبًّا ومندوبًا إليه؛ لأنه يعبر عن محبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتعظيمه. 

كما شددت على أن هذا السلوك لا يدخل في البدع المذمومة، ولا يمت بصلة لما يطلق عليه 'الأصنام'.

وأضافت دار الإفتاء أن الاحتفال بذكرى مولد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإظهار الفرح بها، من أعظم القربات وأفضل الأعمال، ويُستحب إحياء هذه الذكرى بكل مظاهر السرور والطاعات التي تُقرّب إلى الله تعالى.

 ويدخل في ذلك ما جرت به العادة من شراء الحلوى وتبادلها بين الأهل والأصدقاء في هذه المناسبة الشريفة، باعتبارها تعبيرًا عن المحبة الصادقة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم واتباعًا لما كان يحبه.