افادت وكالة رويترز، نقلا عن وثيقة اتحادية، بأن 6 دول بالاتحاد الأوروبي دعت لتعليق مؤقت للعقوبات المفروضة على سوريا في مجالات كالنقل والطاقة والبنوك، وذلك على إثر تغير الأمور في سوريا واستلام نظام المعارضة الحكم في البلاد ورحيل النظام السابق لبشار الأسد.

ودعت  ألمانيا وفرنسا وهولندا وإسبانيا وفنلندا والدنمارك للشروع في تعديل نظام العقوبات على سوريا بما يتوائم مع المرحلة الجديدة للحكم في البلاد.

واعتبرت  الدول الأوروبية الـ6 أن دعوتها في تخفيف الأمور فيما يتعلق بسوريا يرتبط به التشديد على تلبية معايير حقوق الإنسان والأقليات كشرط لرفع مزيد من العقوبات عن سوريا.

وبحسب ما تم تسريبه فإن الوثيقة وقعت عليها ٦ دول أوروبية الآنفة الذكر، وتدعو إلى رفع العقوبات عن سوريا لتسهيل الرحلات الجوية المدنية.

كما طالبت الوثيقة التي وقعت عليها ٦ دول أوروبية بإزالة الحظر على تصدير تكنولوجيا النفط والغاز لسوريا وإعادة فتح القنوات المالية بين الاتحاد الأوروبي وسوريا مع ضرورة الإبقاء على العقوبات المفروضة على أعضاء نظام الأسد وداعميه بينما من المهم رفع العقوبات عن هيئة تحرير الشام ومناقشة ذلك في الأمم المتحدة وبالتنسيق مع الشركاء.

وأكدت الـ٦ دول الأوروبية في الوثيقة المشتركة أن رفع العقوبات عن هيئة تحرير الشام يعتمد على تقييمها لزعيمها وللتطورات المحلية.