أظهر مسح اليوم الأربعاء أن نمو نشاط القطاع الخاص غير النفطي في الإمارات ظل ثابتًا في فبراير، مدفوعًا بالطلب القوي والإنتاج المستمر.

ظل مؤشر ستاندرد آند بورز غلوبال لمديري المشتريات المعدل على أساس موسمي عند 55 نقطة في فبراير، وهو نفس المستوى الذي سجله في يناير، وهو أعلى بكثير من مستوى 50 الذي يشير إلى النمو. كما كانت القراءة أعلى قليلاً من المتوسط ​​الطويل الأجل البالغ 54.4.

ومع ذلك، تراجع نمو الطلبيات الجديدة قليلاً للشهر الثاني على التوالي، حيث وصل إلى أضعف مستوى له منذ أكتوبر، مع انخفاض مؤشر الطلبيات الجديدة إلى 57.3 في فبراير من 59.0 في يناير، وفقا لـ 'رويترز'.

ورغم الأداء القوي، استمر القطاع في مواجهة بعض التحديات مثل القيود المفروضة على العمالة وتأخير الدفع، مما أدى إلى ارتفاع تراكمات العمل. وقال ديفيد أوين، كبير الاقتصاديين في ستاندرد آند بورز جلوبال ماركت إنتليجنس: “لا تزال الشركات تشعر بضغوط المنافسة الشديدة، التي حدت من ارتفاع الأسعار”.

على الرغم من هذه الضغوط، أدى تسارع تكاليف الإنتاج إلى زيادة طفيفة في تضخم أسعار البيع خلال فبراير. كما حرصت الشركات على تأمين أعمال جديدة، مما ساهم في التراكم السريع للطلبات المتراكمة.

كما ساهمت المخاوف من المنافسة المحلية والدولية في تراجع ثقة الشركات، حيث توقعت 10% فقط من الشركات زيادة في النشاط على مدار الأشهر الاثني عشر المقبلة.

وفي دبي، مركز التجارة والسياحة في الإمارات، انخفض مؤشر مديري المشتريات الرئيسي إلى أدنى مستوى في ثلاثة أشهر، حيث سجل 54.3 نقطة في فبراير، منخفضًا من 55.3 نقطة في يناير، مما يشير إلى تحسن أبطأ في القطاع، على الرغم من أن النمو في الطلبيات الجديدة ظل قويًا.