فتاوى وأحكام:

قاتل زوجته هل يحق له أن يرثها ؟

عند عدم رغبة العميل في السلعة وإرجاعها.. من يتحمل تكلفة الشحن؟

حكم صيام يوم تاسوعاء

حكم صلاة الصبي المُميِّز في الصف الأول

نشر موقع صدى البلد خلال الساعات الماضية عددا من الفتاوى والأحكام التى تشغل بال كثير من الناس نستعرض أبرزها فى التقرير التالى.

ورد الى الدكتور عطية لاشين، أستاذ الفقه بجامعة الأزهر وعضو لجنة الفتوى بالجامع الأزهر الشريف، سؤال مضمونه: قتل الزوج زوجه، ويطالب بميراثه منها فهل له ذلك ؟

وأجاب عطية لاشين عن السؤال قائلا: ان الله تعالى قال ى كتابه الكريم: (ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم ).

وروت كتب السنة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث : الثيب الزاني، والنفس بالنفس ،والتارك لدينه المفارق للجماعة ).

وتابع: إن الله خلق السماوات والأرض وقدر فيها أقواتها أقوات كل كائن حي يعيش على ظهرها لا يموت أي كائن حي إلا بعد أن يستوفي رزقه المقسوم له وأجله المقدر له بعلم الله عز وجل قال تعالى: (وما كان لنفس ان تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا )وقال صلى الله عليه وسلم :(اتقوا الله وأجملوا في الطلب ولا تطلبوا رزق الله بمعصيته ).

اما فيما يخص واقعة السؤال فإنه يعرف المانع شرعا بأنه ( مايلزم من وجوده عدم الحكم، ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته )أي إذا وجد المانع انعدم الميراث ،وإذا انعدم المانع فقد يوجد الميراث وقد لا يوجد.

هل القاتل يرث

وأشار الى أن أهل العلم بالمواريث اتفقوا على ان القتل يمنع ميراث القاتل من المقتول للأدلة الآتية:

اولا من السنة قول الرسول صلى الله عليه وسلم : (ليس لقاتل ميراث ).

ثانيا الأدلة العقلية:

١- القاعدة الفقهية قاضية بأن (من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه ).

والقاتل بقتله مورثه قد استعجل إرثه منه فيعاقب بحرمانه من الميراث الذي استعجله.

٢- إذا لم يمنع القتل القاتل ميراثه من مورثه الذي استعجل قتله لكان ذلك ذريعة للوصول إلى تركات المورثين وتملكها والانتفاع بها فتسود الفوضى دنيا الناس ،ويكثر القتل بين الورثة ،ويشترط للوصول إلى الغايات أن تكون وسائلها مشروعة والقتل غير مشروع فلا يوصل صاحبه إلى الميراث.

٣- القتل في حد ذاته جريمة يعاقب عليها الشرع أشد العقاب، ومعصية يجازى عليها بأشد العذاب ومن ثم فلا يكون من المستساغ عقلا بله الشرع ان يكون ارتكاب الجريمة، واقتراف المعصية طريقا ووسيلة إلى تملك الأموال والانتفاع بها.

تلقى الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، سؤالا يقول صاحبه، إن هناك بعض الإعلانات على المتاجر الإلكترونية تتضمن شرطًا ينص على أن العميل يتحمل تكلفة الشحن عند إرجاع السلعة إذا لم تعجبه.. فهل هذا الشرط جائز شرعا.

وأجاب “شلبي” خلال تصريح له، عن السؤال قائلا: إن هذا الشرط جائز شرعًا وقانونيًا طالما كان واضحًا في الإعلان أو العقد، ووافق عليه الطرفان بالتراضي. 

وأوضح المشتري إذا قرأ هذا الشرط ووافق عليه قبل الطلب، فبذلك يكون قد اتفق مع البائع على تحمل تكلفة الشحن في حالة الإرجاع، ولا مانع شرعي في ذلك.

وأشار إلى أن فكرة الإرجاع نفسها أمر متفق عليه بين الجميع، خاصة إذا كانت السلعة بها عيب أو غير مطابقة للمواصفات، حينها يتحمل البائع مسؤولية الإرجاع والتبديل.

وتابع: أما في الحالات التي يكون فيها الشرط مبنيًا على اتفاق مسبق بين الطرفين، فالأمر يعود للتراضي والالتزام بما تم الاتفاق عليه.

قال الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن هناك خلافًا بين المذاهب حول جواز استخدام العربون في معاملات البيع.

وأوضح عبد السميع، في إجابته عن سؤال: هل دفع عربون في معاملات البيع حرام؟، أن مذهب الحنفية والشافعية لا يجوز العربون لما قد يترتب عليه من إشكالات في الحياة اليومية، بينما الحنابلة والمالكية يجيزون ذلك.

وأشار إلى أن العربون يُعتبر نوعًا من توثيق الصفقة ويُستخدم لحماية حقوق الطرفين، خاصة في حالات الشراء حيث قد يتراجع أحدهم عن الصفقة بعد الاتفاق، منوهًا بأن القانون المصري يعترف بالعربون ويتيح للبائع الاحتفاظ به إذا قرر المشتري التراجع عن الصفقة.

وأضاف أنه في حالة تراجع البائع، يتعين عليه إعادة العربون للمشتري، مع الأخذ في الاعتبار أي شروط متفق عليها في العقد، مع ضرورة وجود عقد مكتوب يتضمن شروط العربون، حيث يمكن للطرفين تحديد ما يحدث في حالة التراجع عن الصفقة.

ولفت إلى أن الشرط الجزائي قد يطبق في حالة تراجع أحد الطرفين، مما يساعد في تعويض الضرر الناتج عن هذا التراجع، مؤكدًا أن الالتزام بالشروط والأحكام في المعاملات المالية يعد من أسس التعامل الشرعي والمالي، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: 'المؤمنون عند شروطهم'، وبالتالي أي تراجع عن الصفقة دون احترام الشروط المتفق عليها يعد خيانة للأمانة.

كشفت دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك عن حكم صيام يوم تاسوعاء.

حكم صيام يوم تاسوعاء 

وأوضحت دار الإفتاء أن يوم تاسوعاء هو اليوم التاسع من نفس الشهر.

وقالت ان صيام يوم تاسوعاء سنة مع عاشوراء؛ لعزم النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يضم إلى عاشوراء التاسع في العام المقبل بقوله في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لَمَّا صام يوم عاشوراء قيل له: إن اليهود والنصارى تعظمه، فقال: «فَإِذَا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلُ إِنْ شَاءَ اللهُ صُمْنَا الْيَوْمَ التَّاسِعَ»، قَالَ ابن عباس: فَلَمْ يَأْتِ الْعَامُ الْمُقْبِلُ حَتَّى تُوُفِّيَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ. أخرجه مسلم.

حكم صيام يوم عاشوراء

وبينت أن يوم عاشوراء هو اليوم العاشر من شهر الله المحرم.

وأشارت الى أن صيامه سنة عن النبي صلى الله عليه وآله سلم، فعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ المَدِينَةَ فَرَأَى اليَهُودَ تَصُومُ يَوْمَ عَاشُورَاءَ، فَقَالَ: «مَا هَذَا؟»، قَالُوا: هَذَا يَوْمٌ صَالِحٌ، هَذَا يَوْمٌ نَجَّى اللهُ بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ عَدُوِّهِمْ، فَصَامَهُ مُوسَى، قَالَ: «فَأَنَا أَحَقُّ بِمُوسَى مِنْكُمْ»، فَصَامَهُ، وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ. أخرجه البخاري.

ثواب صيام يوم عاشوراء

وذكر أن ثواب فعل هذه السُّنَّة تكفير ذنوب سَنَةٍ قَبلَه؛ فعن أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «... وَصِيَامُ يَوْمِ عَاشُورَاءَ، أَحْتَسِبُ عَلَى اللهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ» أخرجه مسلم.

أكدت دار الإفتاء المصرية، أنه يجوز صيام يوم عاشوراء منفردا دون صيام يوم قبله أو بعده، منوهة بأن صيام تاسوعاء مستحب وكذلك يوم عاشوراء وليس فرضًا، منبهًا على أنه لا مانع شرعا من صيام يوم عاشوراء منفردا.

موعد صيام يوم عاشوراء 

سوف يوافق يوم عاشوراء 2025، يوم السبت 10 يوليو 2025، العاشر من محرم 1447.

تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا مضمونه: “ما حكم صلاة الصبي المُميِّز في الصف الأول؟”.

وأجابت دار الإفتاء، عبر صفحتها الرسمية على “فيس بوك” عن السؤال قائلة: “إن المسجد له آدابٌ شرعيةٌ عامَّة، منها: عدم إقامة أو تنحيةِ مَن سبق إلى موضعٍ في المسجد ليَقعُدَ غيرُه أو يَقِفَ مكانَهُ ولو كان السَّابقُ صَبِيًّا”.

وتابعت: “فإذا حَضَرَ الصَّبيُّ المُمَيِّزُ صلاةَ الجماعةِ في المسجد، وسَبَق الرجالَ في الحضور إلى الصف الأول وأَخَذَ مكانه فيه، لَم يكن للرجال الحاضرين بَعدَه أو للقائمين على المسجد أن يؤخِّروا هذا الصَّبيَّ المُمَيِّزَ عمَّا سَبَقهم إليه مِن المكان في الصف الأول؛ لأنَّ المسجدَ بيتُ الله، والناس فيه سواء، فمَن سَبَق إلى مكانٍ فهو أَحَقُّ به؛ لقول الله تعالى: ﴿سَوَاءً الْعَاكِفُ فِيهِ وَالْبَادِ﴾ [الحج: 25]”.

حكم إمامة الصبي المميز

أوضح مركز الأزهر للفتوى الإلكترونية، حكم إمامة الصبي المميِّز في صلاة الفرض والنفل، مؤكدًا أن الصلاة محل خلافبين الفقهاء.

وقال في إجابته عن سؤال: «هل البلوغ شرط لإمامة المصلين؟»: أولًا: إمامة الصبي في صلاة الفرض: ذهب الحنفية، والمالكية، والحنابلة إلى أن إمامة الصبي المميِّز للبالغ في الفرض لا تصح؛ لأن الإمامة حال كمال، والصبي ليس من أهل الكمال؛ ولأنه قد يحدث منه ما يخل بشرط من شرائط الصلاة.

وأشار إلى أن الشافعية والحسن البصري، وإسحاق، وابن المنذر يرون أن إمامته للبالغ صحيحة؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم:«يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله ».[رواه مسلم].

ولما روي من أن بعض الصحابة -رضي الله عنهم- كانوا يؤمون أقوامهم وهم دون سن البلوغ؛ فقد ثبت أن عمرو بن سلمة كان يؤم قومه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن ست أو سبع سنين. [رواه البخاري].

وتابع ثانيًا: إمامة الصبي في صلاة النفل، لافتًا إلى أن جمهور الفقهاء على صحة إمامة الصبي في صلاة النافلة؛ لأن النافلة يدخلها التخفيف، لكن المختار عند الحنفية، والمشهور عند المالكية، وهو رواية عند الحنابلة: أن إمامته في النفل لا تجوز كإمامته في الفرض.

وأفاد بأنه بناءً على ذلك، تصح إمامة الصبي في النافلة على مذهب الجمهور إذا كان متقنًا لقراءة القرآن عالمًا بما تصح به الصلاة من أحكام، لا سيما إن لم يوجد مَن هو أقرأَ منه، أما في الفريضة فلا تصح.