أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن المستثمرين في البورصة ينتظرون إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية التي أدت منذ إعلانها إلى خسائر فادحة في سوق الأوراق المالية وعزوف مستثمرين محليين وأجانب عن دخول السوق لتأثيرها المباشر على العوائد الاستثمارية.

وقال المحاسب الضريبي أشرف عبدالغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن الحكومة تبحث حاليًا كافة الخيارات المتاحة لضريبة الأرباح الرأسمالية المزمع تطبيقها خلال الموسم الضريبي الحالي.

وأوضح 'مؤسس الجمعية'، في بيان له، أن ضريبة الأرباح الرأسمالية تم تأجيلها على مدار 11 عامًا 5 مرات لصعوبة تطبيقها وتأثيرها على السيولة ودفعها الأفراد إلى التخارج والتوجه إلى الادخار في البنوك والمضاربة على الذهب والعملة.

وكشف 'عبدالغني'، عن أن من البدائل المطروحة ضريبة الدمغة التي عندما تم فرضها عام 2013 حققت لخزانة الدولة 350 مليون جنيه حين كان حجم التعامل في البورصة 500 مليون جنيه يوميًا والآن قفز حجم التعامل إلى 8 مليارات جنيه يوميًا ما يعني أن ضريبة الدمغة لن تحقق عائدًا أقل من 4.5 مليار جنيه سنويًا على الرغم من أن المستثمرين يطلقون عليها لقب الضريبة العمياء، لأنه يتم تحصيلها في حالتي المكسب أو الخسارة على السواء.

أكد أشرف عبدالغني، أن إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية على الاستثمار في البورصة يعزز من جاذبية السوق ويشجع المستثمرين على ضخ مزيد من الاستثمارات في الأسهم المصرية ما يؤدي إلى زيادة معدلات السيولة وتعزيز القدرة التنافسية للبورصة المصرية.

وأشار إلى أن ذلك سيساهم أيضًا في نجاح برنامج الطروحات الحكومية، حيث من المقرر طرح 10 شركات في البورصة من بينها 4 شركات تابعة للقوات المسلحة وهي شركات وطنية وصافي وسايلو فوود وشل أوت.

قال إن البورصة من أهم أدوات التمويل خاصة مع ارتفاع أسعار الفائدة على القروض في البنوك إلى جانب أن البورصة إحدى آليات خفض التضخم عن طريق امتصاص السيولة من الأفراد.

وأكد مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، أنه لذلك نطالب بإعفاء أرباح البورصة من الضرائب على غرار إعفاء ودائع البنوك من الضرائب، وذلك لكي تؤدي البورصة الدور المنتظر منها كإحدى أدوات التمويل الرئيسية.