أكد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن الدولة المصرية تتعامل مع ملف الإيجار القديم انطلاقًا من عدة دوافع أساسية، تشمل تحقيق العدالة والتوازن، والحفاظ على الثروة العقارية، وحماية الأرواح من مخاطر العقارات الآيلة للسقوط، وضمان السلم المجتمعي.

وقال السجيني، خلال اجتماع للجنة لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم العلاقة الإيجارية، إن التوافق حول هذا الملف الشائك لا يزال صعبًا حتى بين الملاك أنفسهم، مشيرًا إلى تباين الآراء بشأن الفترة الانتقالية بين 3 و5 سنوات، بينما طالب البعض بإلغائها تمامًا.

وأضاف:'العقارات الآيلة للسقوط خطر داهم، والإسكندرية وحدها تضم 25 ألف عقار مهدد... والسؤال هنا للمستأجرين: هنِعمل فيهم إيه؟'.

وأكد رئيس اللجنة أن الحكومة قدمت مشروع قانونها بنية تنظيم الملف، لكنها منفتحة تمامًا على مقترحات وتعديلات من مختلف الأطراف.

وشدد السجيني على أن المسؤولية المجتمعية في هذا الملف تسبق النصوص القانونية، وقال:'القانون مهم، لكنه في المرتبة الأخيرة... المطلوب هو التوازن والبحث عن حلول واقعية ترضي الطرفين'.

واختتم حديثه بدعوة للمستأجرين قائلاً:'كنت أتمنى، وما زلت، أن يأتوا إلينا بنصوص موضوعية وبدائل حقيقية... لأن الحوار البنّاء قادر على تغيير الكثير من القناعات'.