التقت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، مع عبد العزيز الملا المدير التنفيذي لمصر بمجموعة البنك الدولي والوفد المرافق له، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لبحث تعزيز سبل التعاون بين الوزارة والبنك الدولي.

واستهلت وزيرة التضامن الاجتماعي اللقاء مرحبة بزيارة المدير التنفيذي لمصر بمجموعة البنك الدولي والوفد المرافق، مشيدة بالتعاون والتنسيق القائم بين الوزارة والبنك الدولي في برامج الحماية الاجتماعية، وعلى رأسها برنامج الدعم النقدي المشروط «تكافل وكرامة» الذي مر على انطلاقه 10 سنوات، مشيرة إلى أن الحماية الاجتماعية أصبحت حقاً دستورياً، خاصة عقب تصديق السيد رئيس الجمهورية على القانون رقم 12 لسنة 2025 قانون «الضمان الاجتماعي» الذي يهدف إلى مأسسة الدعم النقدي «تكافل وكرامة».

وأكدت الدكتورة مايا مرسي أنه انطلاقا من إيمان الدولة المصرية بأهمية الحماية الاجتماعية كركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة والعدالة الإنسانية، تبنت مصر مبادرة إطلاق منصة دولية رفيعة المستوى للحماية الاجتماعية، يتم استضافتها سنوياً بالتنسيق مع البنك الدولي، لتكون ملتقى عالمي لتبادل الخبرات الناجحة والدروس المستفادة بين الدول الشريكة في تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي، وكذلك استعراض أحدث الاستراتيجيات بين صناع القرار، والخبراء، والمنظمات الدولية.

وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الوزارة تتبني منظوراً شاملاً لتقديم خدمات الحماية الاجتماعية التي لا تقف عند تقديم الدعم النقدي فقط للأسر والأفراد الأولي بالرعاية، ولكن تشمل أيضاً تمكين أفراد هذه الأسر اقتصادياً عبر خدمات المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي التي تبنتها الوزارة وبدأت تأسيسها منذ 6 أشهر، والتي تشمل عددًا من الوزارات والجهات والمؤسسات والشركات والبنوك، وتأتي في إطار توجه الدولة المصرية نحو التحول من منظومة الحماية الاجتماعية التقليدية إلى نماذج أكثر استدامة وشمولية.

وتهدف المنظومة إلى توحيد الجهود الوطنية، والتكامل والتنسيق بين الجهات الرائدة في تقديم خدمات الشمول المالي والتمكين الاقتصادي، لتكون بمثابة الذراع التنفيذي الذي يمكن الدولة من تنفيذ حزم تمكين اقتصادي لأسر تكافل وكرامة وإدماج أفراد الأسر المستفيدة من القادرين على العمل في أنشطة تمكين اقتصادي متعددة منها منتجات مالية وأنشطة ادخار واستثمار مرقمن وخدمات تأمين متناهي الصغر وغيرها من الخدمات غير المالية، بالتمويل من الديوان العام للوزارة، وكافة مؤسساته التابعة شامل بنك ناصر الاجتماعي وصندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية والانعاش الريفي، وذلك علي غرار نماذج البنوك الاجتماعية المنتشرة علي مستوي العالم، وصولاً إلي منصة تنموية متكاملة تربط بين التمويل والإنتاج والتسويق، وتعتمد على نهج مجتمعي يقوم على تحديد المميزات النسبية للمجتمعات المحلية، وسد فجوات السوق والخدمات، وتنفيذ تدخلات مبتكرة تحقق دخلًا مستدامًا للفئات المستهدفة.

وتعمل الوزارة إلي جانب ذلك علي تنظيم معرض “ديارنا للحرف اليدوية والتراثية” والذي تنظمه الوزارة بهدف دعم الأسر المنتجة والحرفيين والحفاظ على الهوية الثقافية ودمج المرأة وتمكين الفئات الأولى بالرعاية، حيث أقامت الوزارة عدد 36 معرضًا خلال العام الماضي فقط، وشارك فيها ما يزيد على 1,376 عارضًا، وستشهد الفترة المقبلة افتتاح معرض دائم للحرف التراثية.

ومن جانبه حرص المدير التنفيذي لمصر بمجموعة البنك الدولي على تقديم التهنئة لوزيرة التضامن الاجتماعي على مرور 10 سنوات حماية اجتماعية على برنامج الدعم النقدي المشروط « تكافل وكرامة» والذي يعتبر أيقونة التعاون بين مصر والبنك الدولي علي نحو يضرب به المثل في الكفاءة والإنجاز من طرف العديد من الدول، خاصة بعدما قامت الدولة المصرية بتحويله إلي قانون وحق دستوري لكل مواطن.

وأكد الملا أن البنك الدولي يسعي لتطوير العلاقة دائما مع الدولة المصرية، ويبحث دائما عن تحسين برامج الحماية الاجتماعية والمساهمة في تحقيق نجاحات أخرى بما يعود بالفائدة على الأسر الأولى بالرعاية.

واختتم اللقاء بتأكيد كلا الجانبين على تعزيز سبل التنسيق والتعاون خلال الفترة المقبلة، فضلا عن الاستفادة من الخبرات التي تكونت لدى وزارة التضامن الاجتماعي في مجال برامج الحماية الاجتماعية ويمكن أن تحقق الاستفادة للآخرين.