شهد اجتماع اللجنة المشتركة من لجان الإسكان، والإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، مطالبات برلمانية واسعة بتأجيل مناقشة وإصدار مشروع قانون الإيجار القديم إلى الدورة البرلمانية القادمة، في ظل غياب بيانات حديثة وعدم جاهزية الحكومة.

وطالب النائب سليمان وهدان بإرجاء مناقشة القانون، مؤكدًا أن 'المعلومات المتاحة غير محدثة، والحكومة لم تُبدِ جاهزيتها الكاملة، لذا نحتاج إلى مهلة زمنية نحصل خلالها على معلومات جديدة تُسهم في اتخاذ قرار سليم'.

وفي السياق ذاته، أكد النائب فريدي البياضي على ضرورة وجود فترة انتقالية قبل تطبيق القانون، مع تقديم دعم فعلي للفئات غير القادرة، مقترحًا إنشاء صندوق حكومي يتولى دفع الإيجارات عن غير القادرين لضمان عدم الإضرار بالفئات الضعيفة.

من جانبها، شددت النائبة ميرفت إلكسان على ضرورة التمهل في اتخاذ قرار تحرير العلاقة الإيجارية لحين صدور إحصاءات حديثة من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، مشيرة إلى أن آخر إحصاء وطني أُجري منذ سنوات، وأن الإحصاء الجديد مقرر له أن يتم في عام 2027.

وأكدت إلكسان أن عدم وجود بيانات دقيقة عن الفئات المستهدفة قد يؤدي إلى اتخاذ قرارات تؤثر سلبًا على المواطنين، مشددة على أهمية الاستناد إلى معلومات حقيقية قبل إصدار أي تشريع يمس ملايين المصريين.