طالبت لجنة الشئون المالية الاقتصادية بـ مجلس الشيوخ خلال تقريرها بشأن مشروع قانون خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد بوضع مؤشرات قياس واضحة لمتابعة الإنفاق العام وتعزيز الشفافية في إدارة الاستثمارات الحكومية.

حرصت اللجنة في التقرير علي إعداد عدد من التوصيات العامة في شأن المتابعة والحوكمة وكفاءة التنفيذ، وجاءت تلك التوصيات منها استكمال منظومة الربط الإلكتروني الثلاثي بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ووزارة المالية وبنك الاستثمار القومي في موعدها المحدد بوصفها الضمانة الأهم لاتساق اعتمادات الخطة مع تدفقات الصرف الفعلي، مع التطبيق الصارم القاعدة ربط الإتاحة المالية بمعدلات التنفيذ والإنجاز على أرض الواقع.

كما تضمنت التوصيات، ضمان وضع مصفوفة تفصيلية بالمؤشرات القياسية لإجراءات حوكمة الإنفاق المستحدثة، بما يتيح متابعة موضوعية لأثرها ويعزز الشفافية في إدارة الاستثمار العام، والتوسع في تطبيق منهجية موازنة البرامج والأداء وربط الإنفاق بمؤشرات المخرجات والأثر التنموي بما ينقل التقييم من قياس المنصرف إلى قياس الأثر المتحقق للمواطن.

ونص التقرير علي أهمية إلزام جهات الإسناد بتقديم دراسات الجدوى الاقتصادية والاجتماعية والجاهزية عبر المنظومة الإلكترونية قبل إقرار أي مشروع استثماري، ترسيخا لمبدأ أولوية المشروعات ذات العائد التنموي الأعلى.

كما نص علي ضرورة إحكام الانضباط في تنفيذ الموازنة الاستثمارية بمنع صرف الدفعات المقدمة في الربع الأخير من العام المالي، وتقييد المناقلات المالية بين المشروعات بما يضمن جدية الاستكمال والإنجاز الفعلي.