يرتكز الهدف الـ 12 من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة لتحقيق مستقبل أكثر استدامة، على أنماط الاستهلاك والإنتاج، في ظل نفاد الموارد الذي يقابله استمرار نمو عدد السكان.

وتشير إحصاءات الأمم المتحدة إلى أنه إذا وصل عدد سكان العالم إلى 9.8 مليار نسمة بحلول 2050، سنكون في حاجة إلى ما يعادل 3 كواكب لتوفير الموارد اللازمة للحياة.

وكشفت دراسة أجراها مجموعة من العلماء بجامعة أمستردام، عن أن كوكب الأرض لن يظل قادرًا على توفير أبسط مستوى معيشة للجميع في المستقبل، إلا إذا تم استخدام الموارد وإدارتها ومشاركتها بشكل أكثر عدالة.

وتوقعت الدراسة أن المساحة العادلة والآمنة لتوفير احتياجات البشر من الموارد سوف تتقلص بمرور الوقت حتى عام 2050؛ وذلك بسبب عدم المساواة في التوزيع، ما لم تحدث تحولات عاجلة، لافتة إلى أن الطريقة الوحيدة لتوفير احتياجات الجميع دون زعزعة استقرار الكوكب، هي الحد من عدم المساواة في كيفية الوصول إلى موارد الأرض، مثل المياه العذبة والمغذيات، واستخدامها.

وتوصلت الدراسة، التي شارك فيها أكثر من 60 عالمًا رائدًا في العلوم الطبيعية والاجتماعية من لجنة الأرض بجامعة أمستردام، إلى أن التفاوت في الاستهلاك، والإفراط في استخدام الموارد المحدودة من جانب أقلية من البشر، يشكلان المحرك الرئيس لهذا الانكماش، إذ إن توفير الحد الأدنى من الموارد لأولئك الذين لا يملكون حاليًا ما يكفيهم من شأنه أن يضيف ضغوطًا أقل كثيرًا على نظام الأرض مقارنة بالضغوط التي تفرضها حاليًا الأقلية التي تستخدم موارد أعظم كثيرا.

ويقول جوييتا جوبتا أحد المشاركين في الدراسة التي نُشرت في مجلةThe Lancet Planetary Health: 'إن زيادة التلوث وسوء إدارة الموارد الطبيعية يسببان ضررًا كبيرًا للناس والطبيعةـ وكلما طال أمد توسيع الفجوة بين أولئك الذين لديهم الكثير وأولئك الذين ليس لديهم ما يكفي، كانت العواقب أشد قسوة على الجميع، حيث تبدأ أنظمة الدعم التي تدعم أسلوب حياتنا وأسواقنا واقتصاداتنا في الانهيار'.

ودعت الدراسة إلى إجراء تغييرات في 3 مجالات للوصول إلى المساحة الآمنة لاستهلاك الموارد، أولًا: الدفع نحو تغييرات في كيفية إدارة الاقتصاد، وإيجاد سياسات وآليات تمويل جديدة يمكنها معالجة عدم المساواة، مع الحد من الضغوط على الطبيعة والمناخ، ثانيًا: إدارة أكثر كفاءة وفاعلية، وتقاسم واستخدام الموارد على كل مستوى من مستويات المجتمع - بما في ذلك معالجة الاستهلاك الزائد لبعض المجتمعات مما يحد من الوصول إلى الموارد الأساسية لأولئك الذين هم في أمس الحاجة إليها، ثالثًا: الاستثمار في التقنيات المستدامة وبأسعار معقولة، والتي ستكون ضرورية لمساعدتنا على استخدام عدد أقل من الموارد وإعادة فتح المساحة الآمنة والعادلة للجميع - وخاصة حيث لا يوجد سوى مساحة قليلة أو معدومة.

ويقول جوبتا: 'لا يزال من الممكن لجميع البشر الهروب من الفقر والبقاء في مأمن من الأذى الناجم عن تغير نظام الأرض - ولكن قدرة الكوكب على توفير الحماية أصبحت تتجاوز حدودها'.

استهلاك البشر غير المنظم للموارد حدا بعدد من المنظمات لإطلاق حملة 'يوم تجاوز الأرض'، وهو تاريخ اليوم الذي يتجاوز فيه الاستهلاك البشري للموارد قدرة الأرض على تجديد تلك الموارد في ذلك العام، وذلك لحساب البصمة العالمية للاستهلاك مقابل ما تنتجه الأرض سنويًا.

ويُحسب يوم تجاوز الأرض بتقسيم كمية الموارد التي تولدها الأرض في العام، على استهلاك البشر للموارد الطبيعية للأرض في ذلك العام، وضربه في 365، عدد الأيام في السنة.

ويختلف يوم تجاوز الأرض سنويًا حسب الاستهلاك البشري للموارد، ففي العام الجاري 2024، صادف يوم تجاوز الأرض 1 أغسطس، مبكرًا عن العام الماضي 2023 بيوم واحد والذي حل في يوم 2 أغسطس، أي أن استهلاك البشر للموارد التي تنتجها الأرض هذا العام كان أسرع من العام الماضي، وفيما يلي بيان بيوم تجاوز الأرض آخر 10 سنوات:

2 أغسطس 2023

1 أغسطس 2022

3 أغسطس 2021

16 أغسطس 2020

3 أغسطس 2019

1 أغسطس 2018

5 أغسطس 2017

9 أغسطس 2016

7 أغسطس 2015

5 أغسطس 2014