أعلن المستشار زياد عبد الصمد، المحامي بالنقض ودفاع المتهم في قضية «فتاة الأتوبيس»، عن إخلاء سبيل موكله رسميًا عقب الانتهاء من جميع الإجراءات القانونية وزوال أسباب التحفظ عليه.

وأوضح الدفاع أن موكله كان قد جرى إخلاء سبيله بكفالة مالية في واقعة التحرش، إلا أنه تم التحفظ عليه لاحقًا لتنفيذ حكم سابق في القضية رقم 6001 لسنة 2025، المتعلقة بحصوله على قرض من إحدى الجمعيات التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي منذ نحو ثلاث سنوات، قبل أن يتم الانتهاء من إجراءات المعارضة الجزئية، مما مهد لإخلاء سبيله.

تفاصيل الواقعة كما كشفتها التحريات

أظهرت تحريات رجال المباحث أن الشاكية، موظفة بإحدى الشركات، تعرضت للتحرش اللفظي والملاحقة أثناء خروجها من مقر عملها بدائرة قسم شرطة المقطم، قبل أن يستقل المتهم نفس أتوبيس النقل العام الذي كانت تستقله.

وأضافت الشاكية أنها قامت بتصوير الواقعة بهاتفها ونشرها عبر حسابها الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي طلبًا للنجدة، وهو ما ساهم في سرعة كشف ملابسات الواقعة.

ضبط المتهم بعد تتبع خط سيره

وبعد تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من تفريغ كاميرات المراقبة وتتبع خط سير المتهم، ما أسفر عن تحديد هويته وضبطه، وتبين أنه عامل ومقيم بمحافظة الدقهلية، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.