القاهرة - أحمد صبري وناهد إمام

تفقّد عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فجر أمس مبنى سنترال رمسيس وسط القاهرة، وذلك لمتابعة تداعيات حادث الحريق، وعمليات السيطرة عليه، كما اطلع على الجهود المبذولة لاستعادة خدمات الاتصالات التي تأثرت جراء الحريق الذي اندلع عصر أمس الأول داخل السنترال التابع للشركة المصرية للاتصالات، ونتج عنه تأثر بعض خدمات الاتصالات والإنترنت خلال الساعات المتأخر أمس الأول.

وقال الوزير عمرو طلعت الذي قام بقطع زيارته الرسمية إلى الخارج والعودة إلى القاهرة لمتابعة تطورات الحادث «أن خدمات الاتصالات ستعود بشكل تدريجي»، موضحا أنه تم نقل كل الخدمات إلى أكثر من سنترال ليعملوا كشبكة بديلة، ونفى أن تكون مصر معتمدة على سنترال رمسيس فقط كمركز رئيسي لخدمات الاتصالات، وقال: «لا يوجد سنترال واحد فقط تعتمد عليه مصر وسنترال رمسيس سيظل خارج الخدمة لأيام».

وأعلنت وزارة الصحة والسكان ارتفاع عدد المصابين جراء الحريق وتم نقلهم إلى مستشفيات القبطي وصيدناوي والمنيرة والهلال والدمرداش الجامعي، حيث بلغ 27 مصابا، فيما تم تقديم خدمات إسعافية لحالات اختناق وانتشال 4 جثامين من موقع الحادث.

من جانبها، أعلنت النيابة العامة في بيان أنها تلقت إخطارا من قسم شرطة الأزبكية بنشوب حريق هائل بمبنى سنترال رمسيس التابع للشركة المصرية للاتصالات، وانتقل المحامي العام لنيابة شمال القاهرة الكلية، يرافقه فريق من أعضاء النيابة العامة، لإجراء المعاينة لموقع الحادث من الخارج.

وتبين من المعاينة الأولية - بحسب بيان النيابة - نشوب الحريق بالمبنى الرئيسي للسنترال، والمكون من أحد عشر طابقا، وبالمبنى الملحق به المخصص للاتصالات الدولية، والمكون من 6 طوابق.

كما انتقل فريق آخر من أعضاء النيابة العامة إلى المستشفيات المحيطة بمكان الحادث لسماع أقوال من أمكن سؤالهم من المصابين، والبالغ عددهم حتى الآن 21 مصابا. وقد ناظرت النيابة العامة جثامين 4 متوفين، وندبت مصلحة الطب الشرعي لتوقيع الكشف الظاهري عليهم، لبيان أسباب الوفاة وكيفية حدوثها، وسحب عينات الحمض النووي منهم.

وجار استكمال التحقيقات وصولا إلى أسباب اندلاع الحريق، والوقوف على مدى توافر إجراءات السلامة والصحة المهنية، ومدى مراعاة اشتراطات الحماية المدنية والحريق، وستعاود النيابة العامة معاينة موقع الحريق من الداخل فور انتهاء قوات الحماية المدنية من أعمال الإطفاء والتبريد.

في ذات السياق، أعلن البنك المركزي المصري أنه في إطار الحرص على توفير الخدمات البنكية المقدمة للجمهور على أكمل وجه، فقد تقرر السماح بمد مواعيد العمل ببعض فروع البنوك لخدمة الجمهور، وفقا للتوزيع الجغرافي للفروع على مستوى الجمهورية بناء على رؤية كل بنك، وذلك حتى الساعة الخامسة مساء، بدلا من الساعة الثالثة عصرا، وذلك خلال أيام العمل الرسمية (من الأحد إلى الخميس) اعتبارا من 8 يوليو 2025 لحين صدور تعليمات أخرى.

كما قرر «المركزي» المصري زيادة الحد الأقصى اليومي لعمليات السحب النقدي من فروع البنوك بالعملة المحلية إلى 500 ألف جنيه للأفراد والشركات بدلا من 250 ألف جنيه، وذلك بشكل مؤقت لحين عودة الاتصالات إلى طبيعتها بشكل كامل.

إلى ذلك، وجه رئيس مجلس النواب المستشار د.حنفي جبالي لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالمجلس بعقد اجتماع عاجل بحضور وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للوقوف على جميع ملابسات حادث سنترال رمسيس ونقل الحقائق كاملة للرأي العام.