طالب المهندس محمد إدريس، نائب عضو جمعية المستثمرين  بضرورة خفض سعر الفائدة على التمويل  العقاري الممنوح للعملاء وذلك لتمويل الراغبين فى الحصول على وحدات عقارية من شركات القطاع الخاص خارج إطار مبادرة البنك المركزي  بهدف توسيع قاعدة المستفيدين من التمويل ودعم قدرتهم على تملك وحدات سكنية، في ظل الارتفاعات الكبيرة التي شهدها السوق العقاري خلال السنوات الأخيرة.

ووافق مجلس الوزراء على رفع سعر العائد على مبادرتي التمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل ليصبح لمتوسطي الدخل 12% متناقص بدلًا من 8% متناقص، فيما تم رفع العائد على مبادرة التمويل العقاري لمحدودي الدخل إلى 8% متناقص بدلًا من 3%.

وأوضح إدريس أن أسعار العقارات في مصر مرشحة لمزيد من الارتفاع نتيجة زيادة معدلات التضخم وارتفاع أسعار الخامات والطاقة والعمالة، إلى جانب الرسوم المفروضة على الشركات العاملة في السوق، مؤكدًا أن هذه العوامل ترفع من تكلفة التنفيذ بشكل مستمر.

وأشار إلى أن الزيادات في الأسعار لا تتناسب مع معدلات نمو دخول العملاء، ما أدى إلى فجوة في القدرة الشرائية لشريحة كبيرة من المواطنين، الأمر الذي دفع المطورين إلى تمديد فترات السداد لتصل إلى 10 و12 سنة لتخفيف الأعباء على المشترين.

وأوضح أن  البيانات الرسمية تظهر  اتساعاً مُقلقاً في الفجوة بين أسعار الوحدات السكنية والقدرة الشرائية للمواطن المصري ،  فبحسب دراسة للبنك المركزي المصري (2023)، فإن 68% من الأسر المصرية ترى أن أسعار الوحدات السكنية خارج نطاق قدراتها المالية، فيما انخفضت نسبة المنتمين للطبقة المتوسطة من 43% عام 2022 إلى 34% عام 2023 وفقاً للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وتابع :' تتفاقم  هذه الأزمة في ظل قفزة هائلة في أسعار العقارات، حيث ارتفع متوسط سعر المتر المربع في القاهرة الجديدة من 8,000 جنيه عام 2021 إلى 35,000 جنيه عام 2025، بينما زادت تكاليف البناء 85% خلال العامين الماضيين، وذلك في وقت لا يتجاوز متوسط نمو الأجور 18% سنوياً مقابل تضخم بلغ 33.7%.

وأكد إدريس أن مد آجال السداد يمثل مخاطرة كبيرة للمطورين العقاريين، حيث يبطئ من دورة رأس المال ويحد من السيولة المتاحة للتوسع في مشروعات جديدة، لافتًا إلى أن الحل الأمثل يكمن في تفعيل برامج تمويل عقاري منخفضة الفائدة تُمكّن العملاء من الشراء دون تحميل المطور أعباء إضافية.

وأكد أن السوق العقاري المصري يتمتع بقدرة قوية على النمو، مشيرًا إلى أن الطلب الحقيقي لا يزال يفوق المعروض في ظل الزيادة السكانية والرغبة الاستثمارية للمصريين، إلى جانب الطلب الخارجي المتنامي من العرب والمصريين المقيمين بالخارج.

واختتم إدريس تصريحاته بالتأكيد على أن استقرار سعر الصرف مؤخرًا ساهم في عودة السوق إلى توازنه، حيث أصبح الطلب أكثر واقعية ويرتكز على الاحتياج الفعلي للسكن أو الاستثمار طويل الأجل، بعد أن كان العام الماضي يغلب عليه الشراء بغرض التحوط من التضخم باعتبار العقار “المخزن الآمن للقيمة”