أشاد  الدكتور محمد همام، الأمين المساعد للجنة الإسكان والتخطيط العمراني بحزب الجيل الديمقراطي وأمين عام القاهرة الجديدة  بالتعديلات الجديدة التي قدمتها الحكومة  اليوم لمجلس النواب على قانون الايجار القديم، مؤكدا أن التعديلات الجديدة  تعكس الحرص على تحقيق التوازن بين المالك والمستأجر فضلا عن دعم  المستأجرين من الفئات الأولى  بالرعاية.

وأشار همام – في تصريحات اليوم - إلى أن الفترة الانتقالية التي حددها مشروع القانون، والتي تمتد إلى سبع سنوات في حالة الوحدات السكنية وخمس سنوات في حالة الوحدات المؤجرة لغير غرض السكن هي فترة معقولة تتيح فرصة للمستأجرين لتوفيق أوضاعهم وتسمح للدولة بالتدخل لتوفير البدائل المناسبة للفئات الأولى بالرعاية مشيرا إلى أن الحوار المجتمعي الذي عقد خلال الفترة الماضية كشفت بأن التعديلات  السابقة بحاجه إلى أعادة نظر .

وأكد ضرورة دعم الدولة للمستأجرين محدودي الدخل خلال تطبيق القانون، سواء من خلال تخصيص وحدات بديلة أو تسهيلات في برامج الإسكان الاجتماعي وهو ما وضعه في الأعتبار  القانون من خلال وضع نص صريح وواضح بأن الأولوية في التخصيص للمستأجرين بعد تحرير العلاقة الايجارية للفئات الأولى بالرعاية  معربا عن ثقته في أن الحوار المجتمعي والتشريعي حول القانون سيسفر عن صيغة متوازنة تحقق المصلحة الوطنية وتدفع نحو بيئة عمرانية عادلة ومستقرة.

وأشار همام إلى أن فلسفة القوانين التي يصدرها مجلس النواب  أن يكون جورها تحقيق العدالة والحماية الاجتماعية  للمواطنيين وهو ما يجب أن يتحقق في قانون الايجار القديم  المقرر مناقشته في البرلمان خلال الايام المقبلة .