دشن الأمين العام للمجلس المحلي في محافظة المهرة، سالم عبدالله نيمر، اليوم الإثنين، ورشة عمل نضمها مكتب الإدارة العامة للبحوث والهيئة العامة للمصائد السمكية بالمحافظة وأقامها مرصد أين للحقوق والتنمية بالتنسيق مع مكتب الشؤون الإجتماعية والعمل حول مخالفات الصيد التقليدي وأضرارة على الثروة السمكية.

ولفت نيمر إلى أهمية الورشة في توعية المجتمع بالأتار السلبية الناتجة عن الصيد المخالف الذي يهدد المخزون السمكي والبيئة البحرية.

وحث الأمين العام المشاركين بورشة العمل الخروج بتوصيات ومقترحات إضافية إلى اللوائح والقوانين الخاصة بالإصطياد التقليدي مبيناً أن الصيد التجاري قد تم إيقافه منذو فترة طويلة في سواحل المحافظة مشدداً على ضرورة إلتزام الصيادين التقليدين بلائحة الصيد التقليدي المُصدقة من وزارة الثروة السمكية.

من جانبه قال نائب رئيس الهيئة العامة للمصائد السمكية حسان مهدي حسان إنه يجب على الصيادين الإلتزام بقانون الصيد لعام 2006م واللوائح الوزارية والمحلية للحفاظ على البيئة البحرية والمخزون السمكي داعياً السلطة المحلية الى عمل دراسة للمخزون السمكي وتفعيل دور الرقابة والتوعية.

كما دعا رئيس الإتحاد السمكي في المحافظة علي شلمة إلى ضرورة الإلتزام بمواسم الصيد وتعاون المجتمع في الإبلاغ عن المخالفات الى جهات الإختصاص للحد من الجرف العشوائي والصيد الجائر الذي يهدد أحد الموارد الأساسية لهذه المحافظة.