تقدم المستشار بهاء أبو شقة وكيل أول مجلس الشيوخ، بمشروع قانون، للجلسة العامة، اليوم؛ لإثباته في المضبطة، ويهدف إلى تطوير كليات التربية وربطها باحتياجات العصر وسوق العمل.

وحددت المادة الأولى أهداف القانون، وهي: 

تطوير منظومة كليات التربية في مصر وفقًا لمتطلبات العصر الرقمي.

ربط مخرجات كليات التربية بسوق العمل واحتياجات الدولة التنموية.

الارتقاء بمستوى المعلم أكاديميًا ومهنيًا وماديًا.

اعتماد مفاهيم الجيل الرابع في مؤسسات التعليم والبحث العلمي.

تعزيز الاستثمار في العنصر البشري كمحور أساسي في التنمية المستدامة.

ونصت المادة الثانية على أن تنشأ مدرسة تطبيقية نموذجية تابعة لكل كلية تربية حكومية أو خاصة، وتُعد هذه المدرسة بيئة تدريب حقيقية للطلاب، على أن:

تُدار من خلال شراكة بين الكلية ووزارة التربية والتعليم.

يعمل بها طلاب السنوات النهائية كمتدربين تحت إشراف أكاديمي.

تُستخدم لتجريب المناهج الجديدة وقياس أثرها الفعلي.