قالت نرمين منصور، مدير عام الإدارة العامة لرعاية المسنين بوزارة التضامن الاجتماعي، إن قانون رعاية المسنين يستهدف توفير مظلة حماية اجتماعية للفئات الأولى بالرعاية، خاصة من لا يحصلون على معاش تأميني أو معاش ضماني، مشيرة إلى استفادة 571 ألف مسن من معاش تكافل وكرامة شهريًا.

وأضافت “منصور”، خلال برنامج «ست ستات» على قناة «DMC»، أن الوزارة تعمل على تحديد الفئات المستحقة للدعم وفقًا لمعايير محددة، بما يضمن وصول الخدمات والمساعدات إلى كبار السن الأكثر احتياجًا.

وأشارت إلى أن قانون رعاية المسنين يتضمن آليات لدعم المسن الأولى بالرعاية، الذي لا يتقاضى معاشًا تأمينيًا أو معاش تكافل وكرامة، وتحديد المستحقين للمعاش الضماني سيتم وفقًا لمقاييس ومعايير محددة تراعي ظروف المسن واحتياجاته.

وأوضحت أن المعاش الضماني المقرر سيُصرف من خلال بطاقة أو كارت، في إطار جهود الوزارة لتوفير دعم شهري للفئات المستحقة وتعزيز الحماية الاجتماعية لكبار السن.

وأكدت أن قانون رعاية المسنين أتاح مجموعة من الخدمات والتيسيرات لكبار السن، تشمل خصومات على وسائل النقل، والاستفادة من خدمات مستشفيات التأمين الصحي الشامل، إلى جانب القوافل الطبية التي تستهدف توفير الرعاية الصحية اللازمة لهم.

وأشارت إلى أن هذه الخدمات تأتي ضمن توجه يستهدف تخفيف الأعباء عن كبار السن، وتيسير حصولهم على الخدمات الأساسية، بما يسهم في تحسين جودة حياتهم وتلبية احتياجاتهم الصحية والاجتماعية.

ولفتت مدير عام الإدارة العامة لرعاية المسنين إلى إتاحة المتاحف والمسارح التابعة لوزارة الثقافة لكبار السن بالمجان، فضلًا عن الخدمات الترويحية ومراكز الشباب والنوادي، في إطار دعم مشاركتهم في الأنشطة الثقافية والاجتماعية والترفيهية.

وشددت على أهمية توفير أوجه الرعاية المختلفة للمسنين، وعدم اقتصار الدعم على المساعدات المالية، بل امتداده إلى الخدمات الصحية والثقافية والترفيهية التي تضمن لهم حياة كريمة.