لا تتجاوز نسبة تمويل البنوك العمومية لقطاعات المرفق العام بما يشمل الفلاحة والسكن والقطاعات الاستراتيجية 13،88 بالمائة من اجمالي قروضها حيث يقدر قائم هذه التمويلات ب5859.3 مليون دينار (م د ) مقابل قروض اجمالية بقيمة 42207،7 م د وذلك وفق معطيات تقارير نشاطها لسنة 2024 والمنشورة بموقع هيئة السوق المالية .

و تشير المعطيات المحاسبية للبنوك العمومية ( البنك الوطني الفلاحي وبي هاش بنك والبنك الوطني الفلاحي والشركة التونسية للبنك )الى محدودية الحصص المخصصة من تمويلاتها للمرفق العام والقطاعات الاستراتيجية للدولة حيث لا يتجاوز قائم القروض الفلاحية الممنوحة من قبل البنك الفلاحي 1168 م د بما يعادل 7،19 بالمائة من اجمالي القروض في حين لا تتعدى قائم قروض السكن الممنوحة للأسر والأفراد من قبل بي هاش بنك 1938 م د وهو ما يوافق حصة ضعيفة تنحصر عند 13،66 بالمائة من مجمل قروض البنك في حين يناهز قائم تمويلات الشركة التونسية للبنك للمنشآت العمومية الاستراتيجية وأهمها ديوان الحبوب والديوان التونسي للتجارة 2753،3 م د نهاية 2024 كي لا تتجاوز بذلك نسب تمويل البنك العمومي للمرفق العام23،39 بالمائة.

وتؤكد المعطيات المحاسبية ان الاولوية في تمويل بنوك الدولة ترصد للقروض التجارية والصناعية في ما يتعلق بالبنك الوطني الفلاحي ولأنشطة الخدمات في ما يهم بي هاش بنك وللسياحة وقروض الاستهلاك بالنسبة للشركة التونسية للبنك.

ويجري السعي حثيثا منذ مدة من قبل هياكل الدولة لتعزيز الاستثمار العمومي عن طريق اذرعه المالية المتمثلة في البنوك العمومية غير ان المعطيات المحاسبية لهذه المؤسسات العمومية تبين محدودية جهودها في دعم المرفق العام الذي لا يتجاوز قائم تمويلاته نهاية 2024 ما قدره 5859،3 م د .