لندن - شككت وزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر، الجمعة، في نوايا روسيا بشأن السلام في أوكرانيا، داعية إلى تكثيف الضغوط الاقتصادية على موسكو.

جاء ذلك خلال مشاركتها في جلسة بعنوان 'الضمانات الأمنية لأوكرانيا'، ضمن أعمال النسخة الـ62 لـ'مؤتمر ميونخ للأمن'.

وأشارت كوبر إلى أن موسكو تقابل مساعي كييف السلمية بخطوات تصعيدية تستهدف البنية التحتية للطاقة.

وانتقدت بشدة استهداف روسيا لشبكات الطاقة الأوكرانية، مضيفة 'يريدون محاصرة الشعب الأوكراني بالظلام، وإخضاع العائلات والأطفال وكبار السن للبرد القارس في ذروة الشتاء، ورغم ذلك، نشهد مقاومة أوكرانية قوية'.

ولفتت إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أخطأ باستهانته بأوكرانيا وشعبها، مؤكدة أن أمن أوكرانيا جزء لا يتجزأ من أمن أوروبا.

وشددت على أن أي تهديد لأوكرانيا سيهدد أوروبا بأسرها، ولهذا السبب تتكاتف القارة كلها من خلال هياكل مثل تحالف المتطوعين.

وقالت: 'نعلم أن أوروبا بحاجة إلى مزيد من الاستثمار في الدفاع'، مؤكدة اتخاذ خطوات لزيادة الإنفاق الدفاعي، وهو أمر بالغ الأهمية لأمن أوروبا على المدى البعيد.

وأشارت وزيرة الخارجية البريطانية إلى أن الضمانات الأمنية لأوكرانيا ضد روسيا ضرورية لمنع أي هجمات مستقبلية.

وأضافت: 'لا أعتقد أن السلام سيتحقق دون ضمانات أمنية، تحتاج أوكرانيا إلى الاطمئنان بأن بوتين لا يأخذ استراحة لإعادة التسلح ثم يعود'.

وأكدت أن السلام غير الدائم وغير العادل لن يحقق الأمن لأحد، وتطرقت إلى مفاوضات وقف إطلاق النار قائلة: 'أنا متشككة في التزام بوتين بالسلام، آمل أن تُثمر هذه المفاوضات وأن نتوصل إلى اتفاق سلام'.

وتابعت: 'لا يزال يتعين علينا زيادة الضغط الاقتصادي على روسيا، ويشمل ذلك الضغط الذي نمارسه على النفط والغاز الطبيعي والسفن التجارية الروسية'.

وفي وقت سابق الجمعة، قال متحدث الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف، إن الجولة الثالثة من المفاوضات مع أوكرانيا والولايات المتحدة ستعقد في مدينة جنيف السويسرية يومي 17 و18 فبراير/ شباط الجاري.

وعقدت الجولتان الأولى والثانية، بين الدول الثلاث في العاصمة الإماراتية أبوظبي يومي 23 و24 يناير/ كانون الثاني الماضي، و4-5 فبراير الجاري، وذلك بهدف بحث التوصل لاتفاق سلام ينهي الحرب بين روسيا وأوكرانيا.

ومنذ 24 فبراير 2022، تشن روسيا هجوما عسكريا على جارتها أوكرانيا تشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام لكيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره كييف 'تدخلا' في شؤونها.