القاهرة- أ ش أ:

قالت وزيرة التنمية المحلية الدكتورة منال عوض إن الوزارة تعتبر البنك الدولي شريكًا استراتيجيًا لدعم التنمية على المستوى المحلي.

جاء ذلك خلال وزيرة التنمية المحلية، اليوم الأربعاء، مع وفد البنك الدولي؛ لمتابعة ملفات التعاون الحالية والمستقبلية لتنمية الصعيد وتطوير الإدارة المحلية.

وأشادت الوزيرة بالتعاون المثمر بين الوزارة والبنك الدولي، وتطلعها إلى استمراره بين الجانبين، لافتة إلى أنه على مدار سبع سنوات حقق برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر إنجازات كبيرة في تحسين البنية التحتية والخدمات الأساسية، حيث تم تنفيذ 5633 مشروعًا في قطاعات حيوية مثل: مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء والطرق والتنمية الحضرية، باستثمارات تجاوزت 27.05 مليار جنيه.

وأكدت حرصها على التعاون مع الوزارات المعنية لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية للإسراع بالتوجه نحو اللامركزية، فضلًا عن تحفيز العمل المحلي من أجل الاستدامة الحضرية؛ وذلك من خلال برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر ومبادرة المدن المستدامة المصرية.

وأشارت إلى الدعم الكبير المقدم من رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي لتحسين مستوى المعيشة وتوفير فرص العمل بمحافظات الصعيد ، مؤكدة أن اللجنة العليا لتسيير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر التي عقدت مطلع الشهر الجاري برئاسته وبحضور المهندس كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية والوزراء المعنيين أثمرت عن عدد من القرارات التي من شأنها تعظيم الاستفادة من نتائج برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، وتهيئة مناخ الاستثمار المحلي وسرعة الانتهاء من أعمال ترفيق المناطق الصناعية الأربع بسوهاج وقنا ورفع معدلات الإشغال بها.

من جانبه، قال مساعد وزيرة التنمية المحلية الدكتور هشام الهلباوي إنه بمجال دعم التنمية الاقتصادية ساهم البرنامج في تحسين بيئة الأعمال بالمحافظات المستهدفة، حيث شهدت محافظتا سوهاج وقنا تحسنًا بنسبة 22.5%، بينما سجلت محافظتا المنيا وأسيوط تحسنًا بنسبة 26.3%، وقد ساعد ذلك في خلق 369 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة؛ نتيجة للاستثمارات في المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأضاف أن البرنامج نجح في ترفيق 4 مناطق صناعية استراتيجية في سوهاج وقنا على مرحلتين، حيث تم تنفيذ المرحلة الأولى بنسبة 96% في قفط والهو بقنا، وبنسبة 72.5% في غرب جرجا وغرب طهطا بسوهاج؛ مما أدى إلى زيادة معدلات الإشغال في المناطق الصناعية بنسبة 44%، وأسهم هذا بشكل مباشر في تعزيز القدرة التنافسية للمحافظات المستهدفة وجذب المزيد من الاستثمارات.

وأوضح أنه تم تطوير 45 مركزًا تكنولوجيًا في الإدارات والوحدات المحلية، مما أدى إلى تحسين تقديم الخدمات الحكومية للمواطنين وخفض زمن الحصول على التراخيص والخدمات الأساسية بنسبة تتراوح بين 50% و60%، وهذه الإصلاحات لم تقتصر فقط على تحسين كفاءة الإدارة المحلية بل ساهمت أيضًا في تعزيز ثقة المواطنين في قدرة الحكومة على الاستجابة لاحتياجاتهم.

وبدورها..قالت أخصائية أولى في إشراك القطاع الخاص آلين أولافسن إن البنك الدولي يحرص على استمرار التعاون مع وزارة التنمية المحلية خاصة في ضوء ما أحرزته ملفات التعاون الحالية من خلال برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر عن نتائج تنموية ملموسة خاصة عما أنتجه تطبيق منهجية تنمية، وتطوير التكتلات الاقتصادية من خلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، وكذا ترفيق المناطق الصناعية وإشراك القطاع الخاص في إدارتها وتشغيلها، فضلًا عن الترويج للمناطق الصناعية.

وأشادت بالجهود التي حققها البرنامج في تحسين بيئة الأعمال بمحافظات الصعيد، وزيادة رضا أصحاب الأعمال والقطاع الخاص والمواطنين بالمحافظات المستهدفة عن المشروعات التي تقوم بها الحكومة المصرية.

ومن ناحيتها..ثمنت أخصائي حضري أول بالبنك الدولي زيشان كريم دور وزارة التنمية المحلية خلال أعمال المنتدى الحضري العالمي في عرض الخبرات المحلية والدولية بالتعاون مع جميع شركاء التنمية وعلى رأسهم البنك الدولي في التنمية الحضرية المستدامة، ودفع التنمية الاقتصادية المحلية وتعزيز مرونة المدن وما أثمر عنه إطلاق أطلس المدن المصرية ومبادرة اللامركزية.

وأضافت أن البنك الدولي يحرص على استمرار التعاون مع وزارة التنمية المحلية وتقديم كل سبل الدعم لاستفادة محافظات أخرى من توفير برامج متكاملة لدعم الاستدامة الاقتصادية والبيئية والعمرانية والاجتماعية على أرض المحافظات.

وتابعت أن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر يعد من أنجح المشروعات التنموية التي ينفذها ويتعاون فيها البنك الدولي في الشرق الأوسط والعالم، وذلك في ظل النجاحات الكبيرة التي حققها في تطوير الإدارة المحلية والتنمية الاقتصادية وخلق فرص العمل.