في خطوة تصب في مصلحة تعزيز الأمن المدني واستعادة النظام، أفادت مصادر أمنية رفيعة المستوى في العاصمة المؤقتة عدن، صباح اليوم، بتجديد وتفعيل القرار الخاص بتنفيذ حملة أمنية منظفة وموسعة لضبط الدراجات النارية (الموتوسيكلات) في كافة مديريات المحافظة.

وأوضحت المصادر أن الحملة التي دخل حيز التنفيذ فوراً، تأتي في إطار الجهود الحكومية والمجهودات الأمنية المستمرة لفرض هيبة الدولة، وكسر حدة الفوضى العارمة التي تشهدها الشوارع، مؤكدة أن الهدف الرئيسي هو الحد من المخالفات الأمنية والجنائية المرتبطة باستخدام هذه المركبات، فضلاً عن المخالفات التنظيمية المتكررة.

ولفتت المصادر إلى أن الحملة ستشمل ضبط كافة غير الملتزمين بالقوانين والتعليمات المنظمة لسير الدراجات، وخاصة التي تستخدم في أعمال الترويع والسرقة، أو التي تقود بتهور مسبب للحوادث، مما يسهم بشكل مباشر في تحسين الوضع الأمني العام وتهدئة الأوضاع في المدينة.

في سياق متصل، أكدت الجهات المختصة أنها ستباشر تنفيذ الحملة بشكل مكثف ومفاجئ عبر الحواجز الأمنية والطوارئ، داعية كافة المواطنين إلى التعاون التام مع رجال الأمن، والالتزام بالإجراءات والضوابط المتخذة، حفاظاً على سلامتهم وسلامة المجتمع، وسعياً لخلق بيئة مستقرة خالية من منظمات البلطجة والمخالفات.