أكد الدكتور صلاح فوزي، عضو اللجنة الشريعية بمجلس النواب، أهمية مشروع تعديل قانون الضريبة العقارية، معلنا موافقته من حيث المبدأ على مشروع القانون المقدم، مع تحفظه على الفقرة المتعلقة بتفويض مجلس الوزراء فى إعادة تقييم قيمة الضريبة، معلنا تقدمه باقتراح بإعفاء المسكن الخاص من الضريبة.

جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، الأحد، برئاسة المستشار هشام بدوى، رئيس المجلس، لمناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن تعديل قانون الضريببة العقارية.

وقال فوزى إن من أسباب الموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون، أن الأمر المالي والضريبي يقع في موقع الصدارة من مهام المجالس النيابية، بل إن الأصل التاريخي للمجالس التشريعية هو الأمور الضريبية؛ لذلك حرصت التشريعات الدستورية جميعها على إسناد هذا الأمر للقانون وحده، هو الذي يفرضها ويحدد وعاءها وسعرها وأيضاً يحدد حالات الإعفاء منها.

وأضاف: “تم مراعاة التوازن بين حق الدولة وحق الأفراد حتى يكون إنصاف الضريبة نافياً لتحيزها، فلا تتسم بوطأة الجزاء الذي يناقض الهدف الغائي منها ويناقض مقتضيات العدالة الاجتماعية التي أكدت عليها المادة 38 من الدستور”.