طالبت وزارة المالية شركات تخلّفت عن سداد المبالغ المستحقة عليها بسرعة سداد ضريبة الدخل، وتحويل المبالغ المستحقة إلى حساب الوزارة البنكي، كي لا تضطر إلى اتخاذ إجراءات بهذا الشأن.وأضاف الوزارة أنه يجب على تلك الشركات أن تعمل على سرعة السداد أو من خلال إحضار شيك مصدق عن المبالغ المستحقة عليها من واقع الربط عن سنوات مالية منتهية في السابق، إلى إدارة الفحص والمطالبات الضريبية، مبينة أن حكم المادة الثامنة من مرسوم ضريبة الدخل رقم 3 لسنة 1955، المعدل بالقانون رقم 2 لسنة 2008، التي تقضي بفرض غرامة 1 بالمئة عن كل 30 يوماً، أو جزء منها في حال التأخير عن السداد.

طالبت وزارة المالية شركات تخلّفت عن سداد المبالغ المستحقة عليها بسرعة سداد ضريبة الدخل، وتحويل المبالغ المستحقة إلى حساب الوزارة البنكي، كي لا تضطر إلى اتخاذ إجراءات بهذا الشأن.

وأضاف الوزارة أنه يجب على تلك الشركات أن تعمل على سرعة السداد أو من خلال إحضار شيك مصدق عن المبالغ المستحقة عليها من واقع الربط عن سنوات مالية منتهية في السابق، إلى إدارة الفحص والمطالبات الضريبية، مبينة أن حكم المادة الثامنة من مرسوم ضريبة الدخل رقم 3 لسنة 1955، المعدل بالقانون رقم 2 لسنة 2008، التي تقضي بفرض غرامة 1 بالمئة عن كل 30 يوماً، أو جزء منها في حال التأخير عن السداد.

وأوضحت «المالية»، في كتاب وجّهته إلى شركة تخلفت عن سداد المبالغ المستحقة من الربط عن قانون ضريبة الدخل، أنها ستضطر الى اتخاذ الإجراءات القانونية بهذا الشأن، مشيرة الى قوانين ضريبة الدخل التي تلزم الشركات بدفع المبالغ عليها.

يذكر أن التنبيه جاء لتلك الشركة لسنوات مالية سابقة، لاسيما أن «المالية» تفرض ضريبة على الدخل للشركات الأجنبية التي تعمل في الكويت بنسبة 15 بالمئة من صافي الأرباح السنوية، وقد نظّم المرسوم رقم 3 لسنة 1955، المعدل بالقانون رقم 2 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية ضريبة الدخل الكويتية على الشركات الأجنبية.