مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، تتجدد التحذيرات الحكومية من مشهد بات مألوفًا في العديد من المناطق، نحر الأضاحي في الطرقات، وعلى الأرصفة، وأمام المنازل.

 ورغم ما يحمله العيد من قيم دينية وإنسانية، إلا أن تحويل الشوارع إلى مجازر مفتوحة لا يخالف فقط قواعد النظافة العامة، بل يصطدم أيضًا بأحكام القانون.

حذرت الجهات المعنية هذا العام بشكل أكثر وضوحًا، مؤكدة أن من يذبح الأضاحي خارج المجازر الرسمية يعرض نفسه للمساءلة القانونية المباشرة، في خطوة تستهدف الحد من التلوث البيئي، وتفشي الأمراض، وتدهور مظهر المدن.

وينظم قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 – وتحديدًا المادة 136 – عملية ذبح الحيوانات، حيث يحظر بشكل صريح الذبح أو السلخ خارج المجازر المعتمدة في المدن والقرى التي تتوفر بها أماكن مخصصة لذلك.

ونص القانون على عقوبات رادعة للمخالفين، تشمل:

الحبس من 6 أشهر إلى سنة

أو غرامة مالية من 200 إلى 500 جنيه أو كليهما معًا

مع الحكم بمصادرة اللحوم والأدوات المستخدمة لحساب وزارة الزراعة، وغلق المحال أو الأماكن التي يتم فيها الذبح المخالف لمدة 3 أشهر في المرة الأولى، وتصل إلى الإغلاق النهائي حال التكرار.

ورغم الجهود المبذولة سنويًا من الجهات التنفيذية، لا يزال عدد من المواطنين يصرون على ممارسة الذبح في الشوارع، غير مدركين أن هذه الممارسات تُعرضهم للمساءلة، وتتسبب في مخاطر صحية وبيئية مباشرة مثل:

تلوث المياه بسبب ذبح الأضاحي في الشوارع

جذب الحشرات والكلاب الضالة

انتشار الروائح الكريهة والأمراض

الجهات التنفيذية، بالتعاون مع المحليات، بدأت بالفعل في تجهيز المجازر الرسمية لاستقبال الأضاحي مجانًا خلال أيام العيد، ضمن خطة الدولة للحد من الفوضى وتحقيق التوازن بين الالتزام الديني والحفاظ على الصحة العامة.