أكدت 'ميشيل بومان'، نائبة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي لشؤون الرقابة، امتلاك البنك المركزي متسعاً من الوقت لمراقبة وتقييم اتجاهات الأسواق المالية والأداء الاقتصادي عقب رفع الفائدة في سبتمبر الماضي، قبل الإقدام على أي خطوة نقدية جديدة.

وأوضحت 'بومان' خلال مشاركتها في اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين المنعقدة في بانكوك، غياب أية دوافع تدعو إلى التعجل في اتخاذ إجراءات إضافية خلال المرحلة الحالية، مشددة على أهمية التريث لمتابعة مستجدات المشهد الاقتصادي.

وبينت مسؤولة الفيدرالي متابعة البنك المركزي الدقيقة لحجم تدفقات رؤوس الأموال الموجهة لبناء البنية التحتية لتقنيات الذكاء الاصطناعي عبر القطاع المصرفي ومؤسسات التمويل المختلفة، إلى جانب رصد المخاطر المتعلقة بالأمن السيبراني داخل المنظومة المصرفية.

ولفتت 'بومان' إلى حرص سلطات الرقابة على ضمان إتاحة التمويل ورؤوس الأموال الكافية لدعم مقومات اقتصاد المستقبل، وذلك من خلال تطوير آليات الإشراف والمتابعة المطبقة على الجهاز المصرفي.