تفقد الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، مشروع إنشاء المخازن الاستراتيجية للمنتجات والأجهزة الطبية بالعاصمة الإدارية الجديدة، كما عقد اجتماعًا موسعًا مع الدكتور هشام ستيت رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، لمتابعة خطة التنفيذ ومعدلات الإنجاز على أرض الواقع.

يأتى ذلك في إطار متابعته المستمرة لسير العمل بالمشروعات القومية، وتذليل أي معوقات قد تؤثر على مستهدفات معدلات الإنجاز.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن نائب رئيس مجلس الوزراء أكد أن المشروع يعد أحد أهم المشروعات القومية التي تستهدف تعزيز الأمن الدوائي المصري وتطوير منظومة التخزين والتوزيع، وذلك تنفيذًا لرؤية مصر 2030، حيث يتم إنشاء 6 مخازن استراتيجية موزعة على مختلف محافظات الجمهورية، تشمل مخزن مركزي بالعاصمة الإدارية الجديدة، ومخازن فرعية ب (الإسكندرية، المنصورة، المنيا، قنا، والإسماعيلية (القناة وسيناء).

وتابع 'عبدالغفار' أن الوزير تفقد موقع العمل بالمشروع، والمقام على مساحة نحو 457,330 متر مربع، منها 160 ألف م² للمخزن الرئيسي بالعاصمة الإدارية، موضحًا أن  التكلفة التقديرية للمرحلة الأولى تبلغ 162.75 مليون دولار.

وأضاف، أن  المشروع يُدار وفق أحدث نظم إدارة المخازن (WMS) وبمعايير الجودة العالمية (ISO 9001 – 22000 – GDP – GSP)، ويقدم المشروع خدمات متكاملة تشمل التخزين، التبريد، التغليف، إعادة التعبئة، التخطيط والتنبؤ باستخدام أنظمة SAP Demand Planning، إلى جانب نظام التتبع الدوائي لضمان الشفافية وتأمين سلاسل الإمداد.

ولفت إلى أن الدكتور خالد عبدالغفار اطلع على نسب الإنجاز بالمشروع بمحافظات القاهرة، والإسكندرية، وقناة السويس، والمنيا، وجار استلام مواقع العمل بفرعي المنصورة والإسماعيلية، موضحًا أن التصميم والتخطيط التشغيلي للمخازن يشمل مخزن رئيسي، مبنى خدمات، خزانات مياه ووقود، مناطق: تخزين أدوية، تبريد، شحن، منطقة معزولة، فيما تقسيم مناطق التخزين: (مكيّف، مبرد، مجمد، معزول، أجهزة طبية).

وخلال الاجتماع، أكد  الدكتور خالد عبدالغفار على أهمية الالتزام بالجداول الزمنية المحددة والانتهاء من المراحل التنفيذية وفق أعلى معايير الجودة والسلامة، مؤكدًا أن المشروع سيحدث نقلة نوعية في إدارة المخزون الطبي الاستراتيجي بما يضمن سرعة الاستجابة في حالات الطوارئ والأزمات، مؤكدًا  أن الدولة المصرية تضع ملف الأمن الدوائي على رأس أولوياتها، ويأتي المشروع  كخطوة استراتيجية لضمان استدامة الإمدادات الطبية وتحقيق أعلى درجات الكفاءة في توزيع الدواء والمستلزمات الطبية على مستوى الجمهورية.

كما وجه الدكتور خالد عبدالغفار، بمراجعة المخازن الاستراتيجية التابعة للوزارة ودمجها ضمن منظومة المخازن الجديدة، بعد مراجعة مطابقتها للمواصفات والمعايير الحديثة المعتمدة بالمشروع، وذلك بهدف توحيد آليات العمل وتعزيز كفاءة منظومة التخزين والإمداد الدوائي على مستوى الجمهورية، بما يساهم في تحقيق التكامل بين المخازن القائمة والمشروع القومي الجديد، وضمان الاستخدام الأمثل للموارد، والارتقاء بمستوى الخدمة الطبية، وتعزيز القدرة على سرعة الاستجابة في حالات الطوارئ والأزمات.