قال الشيخ هشام ربيع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الذِّكْر الجماعي يعني: أن نجلس في جماعة نذكر الله تعالى سواء جهرًا أو سِرَّا،  والذِّكْر الجماعي بهذه الكيفية في المسجد وفي غيره أمرٌ مشروع لا بدعية فيه.

واستشهد أمين الفتوى في منشور له عن حكم الذكر الجماعي، بقول الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللهَ ذِكْرًا كَثِيرًا وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا﴾[الأحزاب: 41-42].  

وقال تعالى: ﴿وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ﴾ [الكهف: 28].  

فقد ورد الأمر الشرعي بذِكْر الله تعالى مطلقًا، وكما يقول العلماء: 'الأمر المطلق يستلزم عموم الأزمنة والأمكنة والأشخاص والأحوال'... فالأمر فيه واسعٌ

وذكر أمين الفتوى، أن تبديع مَن يفعل ذلك هو في الحقيقة نوع من البدعة؛ لأنه تضييق لِمَا وسَّعه الشرع الشريف، ومخالفة لما ورد في الكتاب والسنة وهدي السلف الصالح وعلماء الأمة المتبوعين.

وتابع في منشوره عن حكم الذكر الجماعي: لا تُحجِّر واسعًا، والأمر في ذلك لا وجوب فيه ولا حُرمَة، فمَن فَعَل أُثِيب، ومَن لم يفعل فلا إثم عليه، والخطأ كل الخطأ هو في 'تأثيم مَن يفعل ذلك'، وقد ورد في الحديث: «وكونوا عباد الله إخوانًا».

ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول (ما حكم حلقات الذكر الجماعي بصوت عالٍ وفي مكبرات الصوت داخل المساجد، وكذلك مجالس الصلاة على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟

وقالت دار الإفتاء في إجابتها على السؤال، إن مجالس الذكر الجماعي والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم من العبادات المشروعة؛ سواء في المساجد أو في غيرها، وتبديعُها لا يعدو أن يكون نوعًا مِن البدعة؛ لأنه تضييقٌ لِمَا وسَّعه الشرع الشريف.

وأضافت دار الإفتاء، أن الأمر بالذكر والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد ورد في النصوص الشرعية على جهة الإطلاق والعموم، فكان الأمر في ذلك واسع، وكان القولُ ببدعية هذه المجالس تضييقًا لما وسعه الشرع، ومخالف للكتاب والسنة وهدي السلف الصالح.

وتابعت دار الإفتاء: إلا أنه يجب مراعاة النظام وأخذ موافقة القائمين على المساجد؛ حتى يتم ذلك بشكلٍ منظمٍ لا تشويشَ فيه على المصلين والذاكرين وقُرَّاء كتاب الله تعالى.