قال الدكتور فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن اليوم هو يوم فاصل بين المالك و المستأجر ، مؤكدا أن مشروعي قانون بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والثاني قانون 4 لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها هما قانونيين متوازنين بالفعل خاصة وأن الكل عبر عن رأيه في هذا الموضوع .

وأضاف  الفقي خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأثنين بمجلس النواب لمناقشة تعديلات قانون الإيجار القديم :'  لو اعطينا المالك والمستأجر فرصة للتعامل وفقا لقواعد السوق فإن الأمر قد يخضع للرضا والتراضي وفي حال  فشلت قواعد السوق علي الدولة  أن تتدخل من خلال إعطاء وحدات سكنية للمستأجرين الأقل دخلا والأكثر احتياجا '.

كما طالب الفقي بتفعيل قانون التمويل العقاري ومنح فرصة للمستأجر بعرض شراء  الوحدة التي يسكنها عبر شركات التمويل العقاري وسداد المقدم وتقسيط باقي سعر الوحدة علي اقساط حتي ينتهي الأمر بشكل أكثر هدوءا وسلاما وعدلا.