أكد عصام شيحة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان ورئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أن الهيئة الوطنية للانتخابات شهدت نقطة فارقة في استخدام كامل اختصاصاتها مع انطلاق المرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية، وأن المرحلة الأولى ركزت على الإشراف المباشر على اللجان، بينما أسفر تدخل الرئيس وإلغاء 19 دائرة، ثم حكم المحكمة الإدارية العليا بإلغاء 30 دائرة، عن طفرة غير مسبوقة في عمل الهيئة، انعكست على مستوى الانضباط والمتابعة والتأمين.

انضباط وتطوير الدعاية

وأضاف عصام شيحة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج 'اليوم' على فضائية DMC، أن الهيئة تابعت العملية الانتخابية بدقة ومارست اختصاصاتها على نطاق واسع، مع تعزيز الدعاية ونشر الثقافة الانتخابية بين المواطنين، مؤكدًا أن العمل المنتظم للهيئة أسهم في ضبط اللجان أثناء التصويت والفرز والدعاية، وتعاونها مع مؤسسات الدولة، وعلى رأسها وزارة الداخلية، للحد من الرشاوى والدعاية داخل المقار الانتخابية. وأشار إلى أن هذا الانضباط حفز مشاركة واسعة من المواطنين، وخاصة الشباب الذين كانوا قد أحجموا عن التصويت سابقًا.

وبسؤاله عن دائرة الطالبية بالجيزة، أوضح عصام شيحة، أن المجلس والمنظمة تابعا الدائرتين: الطالبية بالجيزة وفقوس بالشرقية بشكل مكثف، ورغم وجود بعض التجاوزات، أكد إعادة الأمور إلى نصابها، ما أعاد الثقة للمرشحين والناخبين. وأضاف أن إعادة التصويت شهدت انضباطًا شديدًا في أغلب الدوائر، وهو ما يعكس تحسن أداء الهيئة في التعامل مع التحديات السابقة.

توثيق المخالفات منذ فتح اللجان

وأشار عصام شيحة، إلى أن أهم الضمانات الحقوقية تتمثل في توثيق أي مخالفات منذ فتح اللجان، مرورًا بعدد الأوراق والمصوتين والمندوبين والوكلاء، والتأكد من عدم وجود دعاية داخل المقر الانتخابي، موضحًا أن تقارير مفصلة تُعد يوميًا وترسل للهيئة الوطنية للانتخابات، ما يعزز الشفافية ويضمن متابعة دقيقة لكل المخالفات والإنتهاكات.

وأكد عصام شيحة وجود قنوات اتصال مفتوحة بين المجلس والمنظمات الحقوقية والهيئة الوطنية، مشيرًا إلى سرعة استجابة غير مسبوقة، فضًلا عن أن التقرير الأولي أثبت تدخل الهيئة خلال 20 دقيقة من وصول الشكوى، وتدخل وزارة الداخلية خلال 23 دقيقة، وهو ما يمثل مستوى غير مسبوق في سرعة المعالجة، مع إرسال توصيات لتحسين الأداء في العمليات الانتخابية المقبلة.

تعديل النظام الانتخابي

شدد عصام شيحة، على أن التعديلات ستطبق على الانتخابات المقبلة، وليس الحالية، مضيفًا أن التعديل المطلوب يشمل الجمع بين نظام القائمة النسبية غير المشروطة لمعرفة الوزن الحقيقي للأحزاب، وإعادة تقسيم الدوائر لتكون أصغر حجمًا وأكثر عدالة من حيث الكثافة السكانية والمساحة الجغرافية، لضمان تمثيل نيابي فعّال ومتوازن.

واختتم عصام شيحة، بالتأكيد على أن النظام الحالي للقوائم المطلقة يخضع لتوافق بين 12 حزبًا لضمان التمثيل الدستوري للمرأة والشباب وذوي الإعاقة والمصريين بالخارج، ما استلزم وجود قوائم مغلقة، مشددًا على ضرورة تطوير النظام لتحقيق تمثيل حقيقي للناخب المصري، بما يتيح للنواب أداء الدورين التشريعي والرقابي وتقديم الخدمات للمواطنين بشكل مباشر، بما يعزز الديمقراطية ويقوي العملية الانتخابية في المستقبل.