أكد مجلس النقابة العامة للأطباء البيطريين، برئاسة النقيب العام الدكتور مجدي حسن، أن الطب البيطري ليس مجرد مهنة خدمية، بل هو أحد أعمدة الأمن القومي الصحي والغذائي للدولة، لما يمثله الطبيب البيطري من خط الدفاع الأول عن صحة الإنسان قبل الحيوان، من خلال مكافحة الأمراض المشتركة، وضمان سلامة اللحوم ومنتجات الألبان، والحفاظ على الثروة الحيوانية والداجنة، بما ينعكس مباشرة على استقرار أسعار الغذاء وجودته.

وأوضح المجلس، في بيان له، أن ملف تعيين الأطباء البيطريين سيظل على رأس أولويات مجلس النقابة، ولن يتم إغلاقه أو استبداله بأي مسمى آخر، مؤكدا متابعته الدقيقة لما أُثير من ردود فعل بين عدد من أعضاء الجمعية العمومية للنقابة، على خلفية إعلان وزارة الزراعة التعاقد مع 4500 طبيب بيطري بنظام الاستعانة بدلا من التعيين.

وشدد مجلس نقابة الأطباء البيطريين في هذا الصدد، على أن الموقف الثابت للنقابة يتمثل في المطالبة بالتعيين الكامل للأطباء البيطريين لسد العجز الحقيقي والمتراكم في قطاعات الصحة الحيوانية وسلامة الغذاء، باعتبار ذلك السبيل الوحيد لضمان أداء هذا القطاع الحيوي لدوره الوطني بكفاءة واستدامة.

وقال إن إعلان وزارة الزراعة يأتي في إطار اعتبارات إدارية ومالية داخل الجهاز الحكومي، مؤكدا أن النقابة تعاملت مع هذا الملف بمنطق المسئولية حفاظا على مصالح أبنائها، من خلال إتاحة فرص عمل مرحلية دون التفريط في الحق الأصيل في التعيين، مع التأكيد على أن نظام الاستعانة لا يمكن أن يكون بديلا دائما عن التعيين.

وثمن مجلس النقابة العامة للأطباء البيطريين الاستجابة الإيجابية لمطالب النقابة برفع سن التقدم إلى 35 عاما بدلا من 30 عاما، بما يتيح الفرصة أمام شريحة أوسع من الأطباء البيطريين، مؤكدا في الوقت ذاته تطلعه إلى استكمال هذه الخطوة برفع سن التقدم مستقبلا إلى 40 عاما، بما يتوافق مع طبيعة المهنة وظروف سوق العمل، ويحقق العدالة لآلاف الأطباء الذين حالت الظروف دون التحاقهم بالعمل الحكومي في سن مبكرة نظرا لتوقف التعيينات الحكومية منذ أكثر من 20 عاما.