متابعات – نبض السودان

دفعت وزارة الزراعة بولاية نهر النيل بمقترح جديد يهدف إلى توجيه استحقاقات المسؤولية المجتمعية لشركات تعدين الذهب نحو دعم القطاع الزراعي بالولاية، وذلك من خلال إلزام كل شركة بزراعة 5 آلاف فدان، مع التركيز على القطاع البستاني بدلاً من الدفع النقدي المباشر.

توجه استراتيجي نحو الزراعة بدلاً من النقد

يأتي هذا التوجه في إطار سعي حكومة الولاية لتعظيم الفائدة من عائدات الذهب، وتحويلها إلى استثمارات مستدامة تعزز الاقتصاد المحلي وتدعم الأمن الغذائي.

وأكد والي نهر النيل، محمد البدوي عبد الماجد، أن توجيه عائدات الذهب نحو مشاريع زراعية كبرى يعد أحد مرتكزات استراتيجية الولاية الاقتصادية، مشيراً إلى أن الزراعة تُمثل المورد الأكثر استمرارية واستقرارًا في الاقتصاد القومي، ولذا فإن التوسع الزراعي يمثل أولوية للسلطات الولائية.

إشادة وتأكيد على تطوير القطاع الزراعي

من جانبه، أشاد وزير الزراعة بولاية نهر النيل، صلاح كركبة، بتوجيهات الوالي، مؤكداً أن استغلال أموال المسؤولية المجتمعية من شركات التعدين يجب أن يوجه مباشرة إلى تحسين البنية التحتية الزراعية، خاصة في مجالات تحضير الأراضي، وتوفير التقاوي، والتحول إلى الطاقة الشمسية، وتطبيق نظم الري الحديث.

تنمية متوازنة واستفادة مباشرة للمجتمع المحلي

ويأتي المقترح ضمن سياسة جديدة تهدف إلى تحقيق تنمية متوازنة وشاملة في مناطق التعدين، وذلك من خلال ربط النشاط الاقتصادي للشركات بالمجتمعات المحلية التي تعمل فيها، مما يعزز من فرص العمل، ويحسن من الأمن الغذائي، ويرسخ لمفهوم المسؤولية المجتمعية التنموية بدلاً من الشكل الرمزي أو المالي فقط.