الجيش السوداني يعزز قدراته باتفاق جديد مع ماليزيا

متابعات – نبض السودان

في خطوة لافتة نحو توسيع الشراكات الدفاعية للسودان في ظل التحديات الأمنية الراهنة، وقع وزير الدفاع السوداني الفريق الركن ياسين إبراهيم ياسين ونظيره الماليزي مذكرة تفاهم شاملة تهدف إلى تعزيز التعاون العسكري بين البلدين، وذلك خلال لقاء رسمي عُقد بين الجانبين، أكدا فيه على الروابط المتينة والتاريخية التي تجمع الخرطوم وكوالالمبور.

اتفاق متعدد المحاور يشمل التدريب والمعلومات والصناعات

ووفقًا لما أعلنته وزارة الدفاع السودانية، فإن مذكرة التفاهم تشمل عدة محاور رئيسية، في مقدمتها:

التدريب العسكري المشترك وتبادل الخبرات في مجالات التأهيل القتالي والتكتيكي.

تبادل المعلومات العسكرية والأمنية وفق أطر قانونية تحفظ سيادة الدولتين.

التعاون في الصناعات الدفاعية، بما يشمل تصنيع العتاد وتطوير التقنيات الدفاعية.

تنظيم أنشطة عسكرية مشتركة، كالمناورات والتدريبات الميدانية.

ويُتوقع أن تُترجم هذه المذكرة إلى برامج عملية قيد التنفيذ قريبًا، خصوصًا في مجال الصناعات الدفاعية، إذ أبدت ماليزيا اهتمامًا بقدرات السودان التصنيعية التي تطورت مؤخرًا رغم ظروف الحرب.

السودان يفتح أبواب التعاون شرقًا

هذا الاتفاق يعكس توجه السودان إلى تنويع شراكاته الاستراتيجية في مجالات الدفاع والأمن، بعيدًا عن الاعتماد على التحالفات التقليدية، حيث تأتي ماليزيا كدولة إسلامية صديقة ذات سجل صناعي وتقني متقدم في المجال العسكري.

وأكد وزير الدفاع السوداني في كلمته عقب التوقيع أن هذا التعاون سيعود بالفائدة على القوات المسلحة السودانية، خاصة في مجالات التقنيات الحديثة والتدريب النوعي، مشيرًا إلى أن الجيش السوداني يخوض حربًا دفاعية شاملة ويحتاج إلى دعم الحلفاء والأصدقاء في إطار احترام السيادة الوطنية.

ماليزيا: مستعدون لنقل التكنولوجيا العسكرية

من جانبه، أكد وزير الدفاع الماليزي أن بلاده منفتحة على نقل التكنولوجيا العسكرية إلى السودان، ضمن الشراكات التي تقوم على الاحترام والمصالح المشتركة، موضحًا أن التجربة الماليزية في تصنيع الأسلحة الخفيفة والمركبات القتالية يمكن أن تُفيد السودان في تطوير منظومته الدفاعية المحلية.

توقيت استراتيجي للاتفاق

توقيع هذه المذكرة يأتي في توقيت حساس تمر فيه القوات المسلحة السودانية بمرحلة مواجهة مفتوحة ضد تمرد مسلح مدعوم خارجيًا، ما يضع ملف تطوير البنية الدفاعية في مقدمة أولويات الحكومة الانتقالية، التي تسعى بدورها إلى تثبيت شرعيتها عبر إصلاحات وتحالفات عملية.

ويرى مراقبون أن الاتفاق مع ماليزيا قد يمهد لتعاون أشمل يشمل أيضًا مجال مكافحة الإرهاب، وحماية الموانئ، وتأمين البحر الأحمر، خاصة أن لكوالالمبور تجربة رائدة في تلك الملفات الحيوية.