خلال اجتماع تشريعية النواب الذي عقد اليوم الثلاثاء طالب ممثل نقابة المحامين بحذف النص الذي يجيز للمحكمة منع المتهم أو محامية من الاسترسال في المرافعة إذا خرج عن موضوع الدعوى أو كرر أقواله، فيما طالب النائبان أحمد الشرقاوي وضياء الدين داود بالإبقاء على النص مع إضافة عبارة (بعد التنبيه عليه).

ولاقي المقترح رفضًا قاطعًا من الحكومة وممثل مجلس القضاء الأعلى وأغلبية نواب اللجنة التشريعية خاصة وأن هذا النص موجود فى القانون القائم وحذفه سيحدث مشاكل كبيرة من الناحية العملية.

حيث استشهد وزير الشئون النيابية بالنص الموجود في لائحة النواب الذي يلزم النائب بعدم تكرار أقواله، كما تمسك ممثل مجلس القضاء الأعلى بالنص كما ورد من اللجنة الفرعية، مؤكدًا أن الواقع العملي يلزم ذلك، وأن هذا النص موجود من قبل والإبقاء عليه يحقق حسن سير الدعاوى ويحقق مصلحة المتقاضين، مطالبًا الجميع بعدم المزايدة على حساب انتظام المحاكمة.

وبعد مناقشات واسعة وافقت اللجنة التشريعية على النص كما ورد من اللجنة الفرعية.

وقال محمد عبدالعليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب ومقرر اللجنة الفرعية، في بداية اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، المنعقد اليوم لاستكمال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، إن اللجنة الفرعية كان من بين أعضائها عدد كبير من المحامين سواء ممثل نقابة المحامين أو النواب المحامين، مؤكدًا حرص الجميع أثناء مناقشات اللجنة الفرعية على تفعيل كل الضمانات الدستورية الخاصة بحماية حق الدفاع.

وأكد المستشار القانوني لرئيس المجلس أنها أخذت مناقشات مستفيضة في اجتماعات اللجنة الفرعية من جانب النواب المحامين أعضاء اللجنة وممثل النقابة، موضحًا أن الأمر يستلزم توضيح الصورة بمصداقية وشفافية، ومؤكدًا أهمية قراءة نصوص مشروع القانون كوحدة واحدة وعدم اجتزائها.