تبحث لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، يوم 5 سبتمبر المقبل، سعر الفائدة الجديدة، بعد تثبيتها منذ مارس الماضي والذي شهدت زيادة 6% دفعة واحدة.

وتوقع بنك 'جولدمان ساكس'، أن يبدأ البنك المركزي المصري في خفض أسعار الفائدة بنحو 1.5%، وسط سلسلة من التطورات الاقتصادية الجيدة.

فيما توقع بنك 'مورجان ستانلي'، إبقاء البنك المركزي المصري على سعر الفائدة دون تغيير حتى الربع الأول من العام المقبل.

وقال البنك في تقريره، إنه رغم تراجع معدل التضخم فإنه سيظل مرتفعا حتى الربع الأول من 2025 بما يستدعى الإبقاء على السياسة النقدية التشددية- أي عدم خفض الفائدة.

ووفقا للبنك، فإن البنك المركزي من المرجح أن يبدأ خفض أسعار الفائدة في فبراير المقبل مع احتمال خفضها في ديسمبر من 2024.

وتوقع بنك 'ستاندرد شارتر'، تثبيت سعر الفائدة حتى ديسمبر المقبل بسبب التضخم المرتفع نسبيا.

واستبعدت هبة منير محلل الاقتصاد الكلي بشركة 'إتش سي' لتداول الأوراق المالية والسندات، خفض البنك المركزي لأسعار الفائدة قبل نهاية العام الحالي أو بداية العام المقبل.

وتوقعت -في تقرير للشركة- أن يستفيد قطاع البنوك من عوائد الخزانة المرتفعة، الأمر الذي ينعكس بشكل إيجابي على صافي هامش الفائدة للبنوك.

ويخطط البنك المركزي وفقا لخطة عمل الحكومة الوصول إلى معدل تضخم أحادي الرقم خلال عام 2025 من خلال استخدام جميع أدوات السياسة النقدية.