كشف النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، عن وجود أربع مفاجآت مهمة في التعديل الوزاري المرتقب، والمقرر عرضه على مجلس النواب الثلاثاء المقبل، مؤكدًا أن التعديل الجديد يرتبط بشكل أساسي بتقييم مستوى الأداء وتحقيق معدلات الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق.

وأوضح بكري أن التعديل يتضمن تصعيد عدد من الشخصيات التي أثبتت نجاحها وقدرتها على إدارة الملفات التي تولتها خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى أن اسم أحد المحافظين يبرز بقوة ضمن التشكيل الوزاري الجديد.

وأضاف عضو مجلس النواب أن التعديل الوزاري يعقبه حركة محافظين واسعة، في إطار خطة شاملة لإعادة ترتيب الجهاز التنفيذي للدولة.

وأكد مصطفى بكري أن مجلس النواب سيعقد جلسة عامة طارئة يوم الثلاثاء المقبل، للنظر في التعديل الوزاري الذي اعتمده رئيس الجمهورية، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء الحالي.

وكان مجلس النواب قد أعلن رسميًا عن عقد جلسة عامة في تمام الساعة الواحدة ظهرًا يوم الثلاثاء المقبل، لنظر أمر هام.

وتنص المادة (129) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على أن لرئيس الجمهورية الحق في إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، حيث يرسل رئيس الجمهورية كتابًا رسميًا إلى مجلس النواب يوضح فيه الوزارات التي يشملها التعديل المقترح.

ويعرض رئيس مجلس النواب الكتاب في أول جلسة عامة تالية لوروده، وفي حال وصول طلب التعديل خلال فترة عدم انعقاد المجلس، تتم دعوة النواب إلى جلسة طارئة خلال أسبوع واحد على الأكثر.

ويُعرض التعديل الوزاري للتصويت داخل المجلس كحزمة واحدة، وليس على كل وزير بشكل منفصل، ويشترط لاعتماده موافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين، على ألا يقل عدد الموافقين عن ثلث إجمالي عدد أعضاء المجلس.

وبعد انتهاء التصويت، يُخطر مجلس النواب رئيس الجمهورية بنتيجته لاتخاذ الإجراءات الدستورية اللازمة، وبذلك تكتمل خطوات التعديل الوزاري رسميًا وفقًا للأطر القانونية المعمول بها.