دعا المجلس الأعلى للتكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية، اليوم الخميس، إلى تحرك حكومي عاجل لمعالجة التدهور الاقتصادي المتفاقم في البلاد، مطالبًا برفع رواتب الموظفين، وتحقيق إصلاحات مالية وإدارية واسعة، واستعادة هيبة الدولة، في ظل انفلات أمني متزايد واحتجاجات شعبية آخذة في التصاعد.

جاء ذلك في ختام اجتماع استثنائي عقده المجلس على مدى ثلاثة أيام برئاسة الدكتور أحمد عبيد بن دغر، رئيس المجلس، لمناقشة التطورات الاقتصادية والأمنية في البلاد.

وحذر المجلس في بيان صحفي من تداعيات الانهيار المتسارع للعملة الوطنية، وغلاء المعيشة، وغياب السياسات الفاعلة، ما فاقم من معاناة المواطنين وأشعل احتجاجات، خاصة في المناطق المحررة.

وأكد البيان أن الأزمة الاقتصادية ترجع إلى جملة من الأسباب، أبرزها انقلاب ميليشيا الحوثي واستهدافها لموانئ تصدير النفط، إضافة إلى تفكك المنظومة المالية، وتسرب الموارد بعيدًا عن المسارات القانونية.

ودعا المجلس إلى ضبط السياسة النقدية، وإصلاح قطاع الخدمات الأساسية، وفي مقدمتها الكهرباء والمياه، مع وقف عقود شراء الطاقة والبحث عن شراكات تنموية مع الأشقاء في دول الخليج.

وشدد المجلس على ضرورة إصلاح هيكل الرواتب ورفعها بنسبة لا تقل عن 100%، وضمان انتظام صرف المرتبات، خاصة للموظفين في المناطق المحررة والنازحين، إلى جانب توسيع برامج الضمان الاجتماعي، وتفعيل الرقابة المالية، وهيئات مكافحة الفساد، وهيئة المناقصات.

في سياق متصل، استنكر المجلس حادثة اقتحام مسجد عمر بن الخطاب في مدينة المنصورة بعدن واختطاف إمامه الشيخ محمد الكازمي، واصفًا الحادث بأنه 'انتهاك لحرمة بيوت الله وتعدٍّ على سلطة الدولة'، وطالب بمحاسبة المتورطين ومنع تكرار مثل هذه التجاوزات.

وأكد المجلس أن تجاوز الأزمات الراهنة يتطلب إعادة بناء مؤسسات الدولة، وتفعيل سلطاتها، وتعزيز الشراكة الوطنية والمواطنة المتساوية، داعيًا مجلس القيادة الرئاسي إلى تحمل مسؤولياته التاريخية، وتوحيد المؤسسات العسكرية والأمنية، والانفتاح على كافة المكونات السياسية لإنقاذ البلاد من أزمتها المركبة.

واختتم المجلس اجتماعه بالتأكيد على التزامه الوطني، واستعداده للعمل مع مختلف القوى السياسية لدعم جهود استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب، وبناء دولة مدنية حديثة قائمة على العدالة، وسيادة القانون، والشراكة الوطنية.